"حمس" تبحث التكتيك الانتخابي في التشريعيات المقبلة

يحسم غدا، مجلس شورى حركة مجتمع السلم في قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة شهر افريل المقبل ، وتميل كفة المواقف داخل الحركة الى خيار المشاركة ، وفق ما اتضح خلال مجالس الشورى المحلية وبيانات الاستشارة السياسية التي أجرتها قيادة الحركة للقواعد .

انتهت النقاشات الداخلية لحركة مجتمع السلم، الى ما يشبه الحسم والتوافق في المواقف باتجاه مشاركة الحركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أبريل المقبل ، وبرغم بروز كتلة من كوادر الحركة تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات كخيار وتجربة ، رفضا لما يعتبرونه ، "المشاركة في مسرحية السلطة المشروخة ورفض الأخيرة أحداث تعديل في سلوكها السياسي وسد منافذ التغيير والتضييق على الجسم السياسي المعارض " لكن قيادة الحركة برئاسة عبد الرزاق مقري ، لا تملك الدفع باتجاه هكذا قرار ، برغم المواقف الحادة والنهج المعارض الذي تتبناه الحركة منذ شهر جوان 2012، تاريخ اعلان فك الارتباط بالتحالف الرئاسي والقطيعة مع دعم برنامج الرئيس بوتفليقة ورفض أية مشاركة في الحكومة كرسها المؤتمر لاحقا في نهاية نفس السنة .
بيد أن الحركة التي لم تقاطع منذ تأسيسها أي استحقاق انتخابي، بما فيها الاستحقاقات التي كانت جرت في ظروف من الغموض السياسي والأمني كانتخابات الرئاسية عام 1995 ، حين قدمت رئيسها الراحل محفوظ نحناح مرشحا للرئاسة او الانتخابات البرلمانية عام 1997 ، لا ترغب في التمشي باتجاه الغياب عن الاستحقاق البرلماني، وبغض النظر عن اقتناع قيادة الحركة بأن مقاطعة الانتخابات خيار " انتحاري " لا تحتمل الحركة تداعياته السياسية ، وبعدم جدواه السياسية في هذه المرحلة ، مع أفق امكانية استغلال الحركة لسياقات بعض النقاط التي اقرها الدستور الجديد لصالح المعارضة ، فان ضغوط كتلة من كوادر الحركة وأعضاء مجلس الشورى، يأتي على رأسهم رئيس الحركة السابق ابو جرة سلطاني ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي المنزعجين من " ذهاب الحركة الى الحدود القصوى في المعارضة وتحمل عبىء تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي " ، تكون لعبت أيضا دورا في تحييد الحركة عن المسير في سكة المقاطعة في المحطة الانتخابية المقبلة ،والحال هذه فان قرار المشاركة ، لا يبدو مجرد قناعة سياسية توقفت عندها حسابات الربح والخسارة فحسب ، لكنه أيضا قرار يقي الحركة مشكلات داخلية.
الحال هذه وقد تم الحسم بخيار المشاركة في الغالب، فان صخب النقاش داخل مجلس الشورى ، سيرتكز بحثا عن التكتيك الانتخابي الذي ستتبناه الحركة في الانتخابات المقبلة ، ومناقشة الخيارات المتاحة أمامها بخصوص التحالف مع أحزاب سياسية من داخل او خيار التيار الاسلامي ، قواعد الحركة كانت تتطلع الى انجاز تحالف سياسي مثالي بين الأحزاب الثلاث المشكلة لأصل الحزب ، حمس وجبهة التغيير وحركة البناء ، فثلاثتهم يستندون الى المرجعية السياسية نفسها والى رمزية الرحل محفوظ نحناح ، بما يرمم الكتلة الناخبة لأصل الحزب ، وفيما عبرت جبهة التغيير عن رغبتها في ذلك ، نأت حركة البناء بنفسها عن التحالف مع الحزب الأم ، وقد تبنت خيار المشاركة مع أحزاب السلطة في الممكن ، ويبقى متاح أيضا الاستمرار في التحالف الانتخابي المنجز في انتخابات 2012 مع حركة النهضة والاصلاح ، لكن هكذا تحالف خلف مذ ذاك انتقادات في قواعد الحركة ، ليس بسبب اخفاقه في تحقيقه منجز انتخابي كبير ، لكن لضعف الكتلة الناخبة للنهضة والاصلاح .