بوتفليقة سيعلن عن "قرارات هامة" هذا الأربعاء

صرّحت الناطقة باسم حزب العمال، لويزة حنون، السبت، على هامش أشغال المؤتمر السابع لحزبها بالعاصمة، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "قد يعلن عن قرارات هامة الأربعاء المقبل، بمناسبة المصادقة على قانون المالية 2019"، من دون أن تقدم تفاصيل عن طبيعة تلك القرارات، لكن فُهم بأنها مرتبطة برئاسية 2019.
وأضافت حنون في لقاء مع صحافيين قائلة: "إن مصادر شبه رسمية، أبلغتنا بانتظار مستجدات هذا الأربعاء"، معربة عن أملها في أن تحمل هذه المستجدات "توضيحات لما نحن مقبلون عليه"، في إشارة إلى ندوة الإجماع الوطني وسيناريوهات تأجيل الرئاسيات أو استمرار بوتفليقة في الحكم.
وقبل ذلك، يختتم حزب العمال مؤتمره السابع، الأحد، في ظل ترجيح استمرار الأمينة العامة المنتهية عهدتها على رأس الحزب لخمس سنوات أخرى، مع تغييرات طفيفة تمس تشكيلة المكتب السياسي، بما يضفي المزيد من الزخم على عمله للفترة القادمة.
وتواصلت أعمال المؤتمر في جلسات مغلقة، استهلت في الفترة الصباحية، بجلسة نقاش عامة، خصصت للاستماع لمداخلات المندوبين، وعرض والتصويت على لوائح المؤتمر التي تعتبر خريطة الطريق السياسية والقانونية للحزب، الذي يبقى الأكثر حيوية بفعل التحولات التي مرت بها البلاد خلال ال20 سنة الماضية.
وبحسب أصداء من داخل المؤتمر، تتجه الرياح ناحية التجديد للويزة حنون على رأس الأمانة العامة، مع تأكيد بقاء الكوادر التي شكلت الهياكل القيادية المركزية في مناصبهم، وفي مقدمتهم رمضان تعزيبت وجلول جودي ونادية شويتم، والنقابي إسماعين قوادرية.
وتفيد الأصداء ذاتها بأن حزب العمال سيتجه نحو التركيز على النشاط الجواري، لاستقطاب المزيد من المناضلين وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات، من خلال الاعتماد على لجنة الشباب واللجنة العمالية اللتين تعدان القوة الضاربة للحزب.
وإن غلب النقاش على الشؤون التنظيمية وكيفية لملمة الصفوف، تحسبا للاستحقاقات القادمة، سرت داخل المناضلين معلومات لم يتسن تأكيدها حول ما قد يحدث في قادم الأيام، خاصة ما تعلق بتعديل الدستور، فقد كان لمبادرة الإجماع حظ لا يستهان به من حديث الكواليس.
وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة لصحافيين، إن "حزبا سياسيا لا يمكنه أن يكون هو المشرف على ندوة وطنية لأنه ليس مخولا بتوجيه دعوات للهيئات النظامية والأحزاب والنقابات".. وذكرت أن الحديث عن مرحلة انتقالية يزج بالبلد نحو المجهول، متسائلة عن "انتقال نحو ماذا؟".
وكانت حنون ألمحت في خطابها، أول أمس، إلى وجود مسعى كهذا، لكنها ربطت موافقتها أو سكوتها عنه بجملة من الشروط، أهمها، الحفاظ على الطابع الاجتماعي لنظام الحكم والإبقاء على الملكية الجماعية في عصمة الدولة، وهما شرطان يعتبران من أبجديات نضال حزب العمال.
كلام آخر رشح عن المندوبين ولكن بصوت خافت، ويتعلق بحل البرلمان. منهم من يؤكد أن الخطوة فصل فيها وأن القرار قد اتخذ فيه وأن الحل مسألة وقت فقط.. من دون أن يجزم هؤلاء "المتهامسون" حول التوقيت النهائي، وذلك بحسب ما سيتم التوافق عليه بين الموالاة والمعارضة خلال الندوة المرتقبة من أجل الإجماع الوطني التي كانت محل انتقاد من جانب لويزة حنون، التي لم تخف درايتها بعناوينها الكبرى، خلال افتتاح المؤتمر، بالموازاة مع بعثها برسائل تحفظ إلى "أهل الحل والعقد"، تشترط الحفاظ على المكاسب الديمقراطية لاسيما الاعتراف الكامل بالأمازيغية وبالحق في الإضراب، ووقف قمع الحريات، مع إسقاط بند الإصلاحات الاقتصادية التي تعني برأي قيادة حزب العمال التنازل عن المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص، واستبعاد الارتهان للهيئات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، مؤكدة عدم استعدادها للتنازل عن هذه الشروط إذا ما أصرت السلطة على التحاق "العمال" بما تصر لويزة حنون على تسميته "توافق وطني" يعزز السيادة الوطنية ولا يمس بها.