أكثر من 4.100 مشروع استثماري سنة 2018

بلغ اجمالي الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار 4.125 مشروعا بمبلغ اجمالي بلغ 1.676 مليار دج، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري وينتظر أن تسمح هذه المشاريع، التي تتركز أساسا في القطاع الصناعي، بخلق 143.320 منصب شغل.
وبخصوص المشاريع التي تشمل مستثمرين أجانب، كشف المسؤول عن أنها تقدر ب 146 مليار دج متركزة على الأخص في الصناعة.
وحسب قطاعات النشاط، سجلت حصة قطاع الصناعة مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا نسبيا حيث بلغت نسبتها 56 % من مجموع عدد المشاريع المسجلة سنة 2018 (مقابل 51 % سنة 2017) و62 % من حيث القيمة (مقابل 58 %) و64 % من حيث عدد مناصب الشغل (مقابل 62 %). واستنادا إلى منصوري فإنه تم تسجيل 2.293 مشروعا صناعيا بمبلغ 1.039 مليار دج و 92.211 منصب شغل مرتقب. ومن بين اجمالي هذه المشاريع الصناعية، ينتظر خلق 1.619 وحدة صناعية في فروع مختلفة.
وبخصوص قطاع السياحة، بلغ مبلغ الاستثمارات 310 مليار دج (19 % من المبلغ الإجمالي للاستثمارات) وهو يخص 299 مشروعا ينتظر أن ينتج عنه خلق 17.407 منصب عمل (12 % من إجمالي مناصب الشغل).
أما فيما يخص القطاع الفلاحي، فسجل 226 مشروعا (ارتفاع ب 21 % مقارنة ب 2017) بمبلغ 83 مليار دج (ارتفاع 84 %) مع توقع خلق 9.292 منصب عمل (بارتفاع 104 %).و قال المسؤول:" تجدر الإشارة إلى الديناميكية المقاولاتية التي شهدها القطاع الفلاحي والتي تظهر نتائجها بوضوح من خلال عدد المشاريع الجديدة المسجلة خلال سنة 2018، التي بلغ عددها 173 مشروعا من بين 266 مشروع".
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، سجلت الوكالة 122 مشروعا بمبلغ 55 مليار دج ينتظر أن تخلق 4.601 منصب عمل.
و فيما يخص باقي القطاعات، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري 927 مشروعا بمبلغ 122 مليار دج و 12.300 منصب عمل منتظر. أما قطاع الخدمات، فقد سجل 255 مشروعا بمبلغ 66 مليار دج و 7.377 منصب عمل مرتقب.
أما بخصوص مشاريع الاستثمار المسجلة في إطار اتفاقيات التعاون بين المتعاملين الجزائريين والأجانب فقد بلغت قيمتها 146 مليار دج (9 % من القيمة الإجمالية للاستثمارات المسجلة) وهي تشمل 20 مشروعا مسجلا والتي من شأنها خلق 9.654 منصب شغل (7 % من القيمة الإجمالية)، حسبما أفاد به منصوري.
وأكد أن هذه الاستثمارات تم اختيارها وتشجيعها من طرف الدولة نظرا لتلائمها وتناسقها مع السياسة التنموية التي أقرتها السلطات العمومية.
و تتمركز هذه الاستثمارات أساسا في المجال الصناعي بنحو 90 % من العدد الإجمالي للمشاريع أي 18 مشروعا حيث أن 89 % من قيمتها الإجمالية تقدر ب 130 مليار دج فيما بلغت نسبة مناصب الشغل 75 % أي 7.194 منصب شغل.
و في تعليقه حول الحصيلة الإجمالية للاستثمارات المسجلة سنة 2018، أوضح منصوري أن سنة 2018 عرفت عددا من الترتيبات والإجراءات الجبائية وشبه الجبائية ذات امتيازات من طرف الحكومة وذلك من أجل تدعيم الاستثمار على مستوى جميع مناطق البلاد. وأكد أن الحكومة اتخذت من جهة أخرى ترتيبات من الناحية المؤسساتية من خلال إعادة توزيع لمكاتب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تم إنشاء 10 مكاتب محلية.