بلغ إجمالي الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار 4125 مشروع بمبلغ إجمالي بلغ 1.676 مليار دج، حسب ما كشف عنه المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية. وينتظر أن تسمح هذه المشاريع، التي تتركز أساسا في القطاع الصناعي، بخلق 143320 منصب شغل. وبخصوص المشاريع التي تشمل مستثمرين أجانب، كشف المسؤول أنها تقدر ب 146 مليار دج متركزة على الأخص في الصناعة. .. ارتفاع المشاريع الصناعية وحسب قطاعات النشاط، سجلت حصة قطاع الصناعة مقارنة بسنة 2017 ارتفاعا نسبيا حيث بلغت نسبتها 56 من المائة من مجموع عدد المشاريع المسجلة سنة 2018 (مقابل 51 من المئة سنة 2017) و62 من المائة من حيث القيمة (مقابل 58 من المائة) و64 من المائة من حيث عدد مناصب الشغل (مقابل 62 من المائة). وحسب منصوري فإنه تم تسجيل 2293 مشروع صناعي بمبلغ 1.039 مليار دج و92211 منصب شغل مرتقب. ومن بين إجمالي هذه المشاريع الصناعية، ينتظر خلق 1619 وحدة صناعية في فروع مختلفة. وتتمثل هذه الفروع على الأخص في الصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية (420 مشروع بمبلغ 296 مليار دج) والصناعات الغذائية (575 مشروع ب 241 مليار دج) وفرع الكيمياء – مطاط – بلاستيك (577 مشروع ب 233 مليار دج) والخشب-الورق (316 مشروع ب 118 مليار دج) ومواد البناء (209 مشروع ب 109 مليار دج). وبخصوص قطاع السياحة، بلغ مبلغ الاستثمارات 310 مليار دج (19 من المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات) وهو يخص 299 مشروع ينتظر أن ينتج عنه خلق 17407 منصب عمل (12 من المائة من إجمالي مناصب الشغل). ومن بين هذه المشاريع السياحية ال 299، ينتظر خلق 247 مشروع جديد في مختلف النشاطات ولاسيما الفندقة. وينتظر أن تسمح هذه المشاريع بخلق 124 مؤسسة فندقية من مختلف التصنيفات تضم في مجموعها 36.000 سرير إضافة إلى 24 مركبا سياحيا. أما فيما يخص القطاع الفلاحي، فسجل 226 مشروع (ارتفاع ب 21 من المائة مقارنة ب 2017) بمبلغ 83 مليار دج (ارتفاع 84 من المائة) مع توقع خلق 9.292 منصب عمل (بارتفاع 104 من المئة). وقال المسؤول: "تجدر الإشارة إلى الديناميكية المقاولاتية التي شهدها القطاع الفلاحي والتي تظهر نتائجها بوضوح من خلال عدد المشاريع الجديدة المسجلة خلال سنة 2018 التي بلغ عددها 173 مشروع من بين 266 مشروع". وتخص معظم هذه المشاريع نشاطات التفريخ وتسمين الدجاج والمعالجة الصحية للنباتات وتربية المائيات والصيد البحري (تربية الأسماك في الأقفاص العائمة والأحواض وخاصة ذئب البحر والدوراد الملكية وفواكه البحر واقتناء السفن المتخصصة في صيد التونة والسمك الأزرق والأبيض والقشريات) وكذا التسمين الصناعي للخرفان والبقر (إنشاء مزارع للتسمين أو إنتاج الحليب أو الذبح…). وفيما يتعلق بقطاع الصحة، سجلت الوكالة 122 مشروع بمبلغ 55 مليار دج ينتظر أن تخلق 4.601 منصب عمل. ومن بين هذه المشاريع ال 122، ينتظر إنشاء 75 مشروعا جديدا في مجالات متعددة (عيادات ومراكز علاج متخصصة ومؤسسات صحية موجهة للإسعاف والعلاج بالمنزل…). وفيما يخص باقي القطاعات، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري 927 مشروع بمبلغ 122 مليار دج و12.300 منصب عمل منتظر. أما قطاع الخدمات، فقد سجل 255 مشروع بمبلغ 66 مليار دج و7.377 منصب عمل مرتقب. ولاحظ منصوري بهذا الخصوص بأن القطاعات ذات الأولوية التي تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني (الفلاحة والصناعة والسياحة) هي القطاعات التي تجلب المستثمرين أكثر من غيرها وقال: "هذا يعني أن أصحاب المشاريع يتوجهون اليوم نفس توجه الدولة في مجال الاستثمار". وأضاف بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتعليق استيراد بعض المنتجات دفعت بعض المستوردين للتوجه أكثر فأكثر نحو الإنتاج والاستثمار. .. الاستثمارات التي يشارك فيها الأجانب أما بخصوص مشاريع الاستثمار المسجلة في إطار اتفاقيات التعاون بين المتعاملين الجزائريين والأجانب فقد بلغت قيمتها 146 مليار دج (9 من المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المسجلة) وهي تشمل 20 مشروعا مسجلا والتي من شأنها خلق 9654 منصب شغل (7 من المائة من القيمة الإجمالية)، حسبما أفاد به منصوري. وأكد أن هذه الاستثمارات تم اختيارها وتشجيعها من طرف الدولة نظرا لتلاؤمها وتناسقها مع السياسة التنموية التي أقرتها السلطات العمومية. وتتمركز هذه الاستثمارات أساسا في المجال الصناعي بنحو 90 من المائة من العدد الإجمالي للمشاريع أي 18 مشروعا، حيث أن 89 من المائة من قيمتها الإجمالية تقدر ب 130 مليار دج، فيما بلغت نسبة مناصب الشغل 75 من المائة أي 7194 منصب شغل. ويتعلق الأمر بفروع الصناعية الاتية: صناعة الحديد والصلب، الصناعة الميكانيكية، الصناعية المعدنية، الصناعة الكهربائية (6 مشاريع)، الصناعة الكيماوية، صناعة البلاستيكية (4 مشاريع)، مواد البناء، السيراميك، الزجاج (3 مشاريع)، صناعة المواد الغذائية (3 مشاريع) وصناعة الفلين والورق (مشروعان). وقال إن أغلبية الأجانب الذين شاركوا في مشاريع الاستثمار (12 جنسية) ينحدرون من المجمعات الجهوية الكبرى لأوروبا ومن البلدان العربية. وفي تعليقه حول الحصيلة الإجمالية للاستثمارات المسجلة سنة 2018، أوضح منصوري أن سنة 2018 عرفت عددا من الترتيبات والإجراءات الجبائية وشبه الجبائية ذات امتيازات من طرف الحكومة، وذلك من أجل تدعيم الاستثمار على مستوى جميع مناطق البلاد. وأكد أن الحكومة اتخذت من جهة أخرى ترتيبات من الناحية المؤسساتية من خلال إعادة توزيع لمكاتب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تم إنشاء 10 مكاتب محلية، مضيفا أنه "إذا كانت 2018 هي سنة إنشاء مكاتب الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب فإن سنة 2019 ستعرف ترقية الاستثمار في هذه الولايات. وفي هذا الإطار، ستنظم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار خلال السنة الجارية حملات إعلامية وتحسيسية تجاه المستثمرين من أجل تشجيعهم على الاستثمار في هذه المناطق.
