جاب الله يقترح برنامجا انتخابيا ل"المرشح التوافقي"

كشف رئيس المجلس الشوري لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، النقاب عن أولى النتائج التي تمخضت عنها لقاءات رئيس الجبهة، عبد الله جاب الله، مع أقطاب المعارضة الذين قرروا خوض غمار السباق إلى قصر المرادية يوم 18 أفريل المقبل.
أكد بن خلاف، في تصريح ل"الخبر"، اليوم، مقيما لقاءات جاب الله الثنائية مع كل من المترشحين وقادة أحزاب المعارضة، بينهم المترشح اللواء المتقاعد علي غديري ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ورئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي (غير المعتمد) كريم طابو ورئيس اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية نورالدين بحبوح ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد، أنها كانت لقاءات إيجابية، مشيرا إلى ترحيب هؤلاء الشخصيات بمبادرة جاب الله.
وأضاف بن خلاف أن رئيس الجبهة سيباشر جولة ثانية من اللقاءات بداية الأسبوع القادم، حيث تم ترتيب مواعيد مع كل من الناشطين السياسيين والحقوقيين مصطفى بوشاشي ومحند أرزقي فراد، بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابق، أحمد بن بيتور، والمترشحين رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس.
مساع لمحو الانقسام
وبالموازاة مع ذلك، ينزل جاب الله، بداية من اليوم، إلى الميدان عبر بوابة ولاية أم البواقي لتنشيط لقاء مع مناضلي حزبه، يشرح من خلاله قرار دورة مجلس الشورى الوطني المنعقدة الجمعة الماضية، ويوضح أسباب عدم مشاركة الجبهة في الانتخابات الرئاسية وحظوظ نجاح مبادرة المرشح التوافقي.
وفي السياق ذاته، كشف لخضر بن خلاف أن هذه اللقاءات ستتوج بندوة للمعارضة من أجل إعلان اسم المرشح التوافقي الذي سينافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والعمل معا لإعداد محاور وتفاصيل البرنامج الانتخابي.
وكان جاب الله بدأ المشاورات مع قادة أحزاب المعارضة المشاركة والمقاطعة للانتخابات الرئاسية في مسعى لدفع المعارضة لاتخاذ قرار ترشيح من ينافس الرئيس بوتفليقة، كما تشير معطيات حزبية إلى أنه يسعى إلى محو صورة الانقسام وعدم الالتقاء بين فعاليات التيار الإسلامي، بدليل عدم اجتماعهم على رأي واحد في العديد من المبادرات، باستثناء تجربتي التحالف الانتخابي تحت عنوان "تكتل الجزائر الخضراء" بين حركة مجتمع السلم وحركتي النهضة والإصلاح الوطني في تشريعيات 2012، واتحاد النهضة والعدالة والبناء في انتخابات 2017.
ويقرأ متابعون مبادرة جاب الله على أنها محاولة لتحميل المعارضة مسؤولية ما سيحدث في حال هزيمة مترشحيها في الانتخابات أمام الرئيس بوتفليقة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون عدم استجابة هؤلاء لنداء جاب الله الذي حشر الجميع في الزاوية بهذه المبادرة التي سيؤدي رفضها إلى مزيد من الانقسام في صفوف المعارضة بعد النزيف الأولي في تشريعيات 2017، وقبله خروج علي بن فليس باسم قطب التغيير ودخوله رئاسيات 2014 برغم المعرفة المسبقة بالهزيمة بعد اصطفاف كافة القوى والمنظمات النقابية والباترونا وأيضا مؤسسة الجيش خلف بوتفليقة.
كما تأتي مبادرة جاب الله التي تعتبر الأكثر واقعية في مناخ انتخابي محسومة لعبته مسبقا، بعد رفضه مبادرات من يطلب منهم اليوم دعم مبادرته، فقد تحفظ على مبادرة بن ڤرينة المعروفة باسم "الجزائر للجميع"، كما تحفظ أيضا على مبادرة مقري المسوقة بعنوان "التوافق الوطني".
وكان المجلس الشوري الوطني لجبهة العدالة والتنمية قرر تكليف المكتب التنفيذي الوطني وهيئة المراقبة والتقييم والمتابعة بمباشرة مشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية المعارضة لإقناعها بمبادرة "المرشح الواحد للمعارضة"، مبقيا الكلمة الأخيرة لهاتين الهيئتين لإعلان الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية، إما بإعلان المقاطعة أو إبرام تحالفات مع أحد المترشحين الذي يملك حظوظا أوفر في منافسة حقيقية لبوتفليقة.
وخلال الشهور الماضية، رصدت لجاب الله لقاءات ومشاورات مكثفة مع رئيس الحكومة سابقا والمترشح لرئاسيات 2004 و2014، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، وغيرهما، في محاولة لنفض الغبار عن المعارضة التي انقسمت في 2017 بسبب مشاركة بعض مكوناتها في الانتخابات التشريعية والمحلية، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى توقع إعلان جاب الله دعمه للمترشح القادر على إزعاج "مرشح النظام أو الموالاة".
مرشح توافقي ومرحلة انتقالية
وتتقاطع مبادرة جاب الله مع محاولة قام بها رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، عندما وضع اللبنة الأولى لحركة "مواطنة" التي توقف زخما بعد التحاق بعد أعضائها بالتموقع في معسكر اللواء المتقاعد علي غديري، علما أن جيلالي كان من أوائل من دعا إلى الالتفاف حول مرشح توافقي للمعارضة، حدث ذلك في 10 مارس 2018 بمناسبة الذكرى ال7 لتأسيس حزبه، إذ رافع جيلالي آنذاك من أجل مرشح توافقي يمثل المعارضة في الجزائر في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "يجب خلق "طبقة سياسية جديدة" تساير المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا"، موضحا أن الهدف الأساسي لتأسيس حزبه قبل سبع سنوات هو "إعادة نسج روابط الاتصال بين العمل السياسي والمجتمع".
كما حث جيلالي أحزاب المعارضة على "رصّ الصفوف" والاتفاق على "مرشح واحد يمثل كل أطياف المعارضة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".
وأوضح جيلالي أن الحزب "يقترح التوجه إلى مرحلة انتقالية ومرشح واحد يمثل كل أطياف المعارضة"، مشيرا إلى أن "المرحلة الانتقالية تكون محددة في مدة قصيرة قدر الإمكان وفق برنامج توافقي بالتنسيق بين المعارضة السياسية والمجتمع المدني والنقابات المستقلة والجمعيات والشخصيات، ثم بعد ذلك يتم تعيين مرشحها للرئاسيات وفق طرق ديمقراطية".
وفي شرحه للمسار الانتقالي، قال جيلالي إنه يحتوي، حسبه، على "إصلاحات جوهرية تؤدي إلى دستور يضمن استقلالية القضاء والتمكين من إنشاء محكمة دستورية وتنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالجمعيات والأحزاب قبل تنظيم انتخابات تشريعية ثم محلية"، يليها تنظيم "انتخابات رئاسية مفتوحة على أساس البرامج ومشاريع المجتمع"، وهي الأفكار نفسها التي تنادي بها أحزاب الموالاة وأفصح عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، في ندوته الصحفية، السبت الماضي، في خطوة لاستمالة المعارضة.