امتثل بعد ظهر اليوم علي حداد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بولاية الطارف أين صدر في حقه أمر إحالته على النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة فترة مثول علي حداد بمكتب وكيل الجمهورية لم تتجاوز الربع ساعة ليصدر في حقه أمر تحويله إلى النائب العام بالعاصمة كونه الجهة القضائية صاحب الاختصاص في ملف علي حداد بموجب أمرية مجلس قضاء العاصمة الصادرة يوم أمس، وحسب مصادرنا المؤكدة فإن علي حداد كان يحمل رخصة سياقة دولية صادرة من بريطانيا وجوازين سفر جزائرية أحدهم مزور إضافة إلى مبالغ مالية غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك منها 4500 أورو و41 مليون سنتيم، وقد أحيل علي حداد إلى محكمة القالة في سيارة سوداء مصفحة لجهاز "البي آري" وسط إجراءات أمنية مشدد وتطويق مغلق أمام مقر المحكمة وكان حداد لحظة نزوله من السيارة الأمنية مقيد اليدين ودون وجود لسائقه الذي تم توقيفه معه فجر أمس الأحد. وكانت المصالح الأمنية أمس قد تراجعت عن إحالة حداد على وكيل الجمهورية بعد تجمع الحشد البشري من سكان القالة أمام مقر الأمن الحضري بنفس المدينة أين تجمع المواطنون منددين بالفساد والمفسدين ومنهم تسمية على حداد ولدواعي أمنية أجلت الإحالة إلى زوال اليوم. وفي سياق متصل أوقفت مصالح الدرك الوطني في ساعة متأخرة من ليلة الأحد ابن علي حداد في بلدية بن مهيدي بولاية الطارف وهو في طريقه باتجاه عنابة بالسيارة نفسها لأبيه وسائقه "باسات سوداء 2014" والتي تناولت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي، بما أمكن سكان بن مهيدي التعرف على ذات السيارة في مسارها إلى عنابة فأقفوها وحاصروها إلى غاية تدخل مصالح الدرك الوطن التي تكفلت بالأمر، ورجحت مصادرنا الأمنية بأن يكون ابن علي حداد مرافقا لوالده بمعبر أم الطبول، وبعد توقيف والده أخذ السيارة وعاد نحو القالة الطارف للاختفاء إلى غاية جنوح الليل ليأخذ طريق عودته عبر عنابة مرورا ببلدية بن مهيدي بالطارف. وضمن الاحتياطات الأمنية في ولاية الطارف الحدودية بعد محاولة علي حداد مغادرة الوطن أمس عبر المعبر الحدودي أم الطبول، أقامت مصالح الدرك الوطني حاجزا أمنيا ثابتا عند نهاية مسار الطريق السيار شرق غرب ببلدية الذرعان وهو المفصل المروري الذي يعرج مستعملي الطريق السيار إلى الطريق الوطني رقم 16 ومنه وعلى مسافة لا تتعدى 2 كلم الاتجاه شرقا إلى الحدود الشرقية عبر الطريق الوطني رقم 84 ثم الطريق الوطني رقم 44، كما انتشرت السريات والنقاط الأمنية في محاور شبكات الطرقات الوطنية والولائية وخاصة تجاه البلديات الحدودية.
