أمر مساء أمس ، وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة ، بولاية الطارف ، بتحويل رجل الأعمال على حداد على الجهات القضائية المختصة بالعاصمة لإستكمال إجراءات التحقيق في قضية حيازته على 3جوازات سفر جزائرية كان يتنقل بها للخارج ، من خلال توسيع التحريات الدقيقة مع الهيئات الإدارية المختصة التي أصدرت وسهلت حصول علي حداد على جوازات السفر الثلاثة ما يتنافى والقوانين سارية المفعول، وكذا التحقيق في مدى صحة الوثائق الإدارية التي أودعها المعني في ملفه للحصول على هذه الجوازات وكشف الأطراف المتواطئة في القضية، إضافة إلى التحقيق في قضية حيازة الرئيس السابق للأفسيو على رخصتين جزائريتين للسياقة و محاولته تهريب العملة الصعبة وهذا بعد أن ضبط بحوزته مبلغ 5 آلاف أورو لم يقم بالتصريح الجمركي بها أثناء محاولة مغادرتة التراب الوطني نحو تونس عبر مركز أم الطبول الحدودي، هذا وقد شهدت محكمة القالة تعزيزات أمنية مشددة لحظة مثول حداد أمام العدالة وسط حضور غفير للمواطنين الذين قاموا بضرب سيارة الشرطة التي كانت تقل حداد مرددين شعارات وهتافات مناوئة له. وقالت مصادرنا ، بأنه تم تكليف فرقة أمنية خاصة بنقل حداد إلى ولاية قسنطينة على أن تتسلمه المصالح الأمنية بالولايات الأخرى، إلى حين تسليمه للجهات القضائية المختصة بالعاصمة للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة له وسماع أقواله ، موازاة وقرار النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة منع بعض رجال الأعمال من مغادرة التراب الوطني و سحب جوازات السفر منهم للإشتباه في ضلوعهم في قضايا الفساد وتهريب العملة الصعبة . وكان رجل الأعمال قد تم توقيفه في وقت مبكر صبيحة يوم الأحد حوالي الثالثة صباحا أثناء مغادرته التراب الوطني بمركز أم الطبول الحدودي على متن سيارة من نوع باسات ، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية أن علي حداد ساعة توقيفه لم يكن مطلوبا من قبل العدالة ، وبالتنسيق بين مصالح الأمن والجمارك تم توقيف المعني تحفظيا وإخضاع سيارته للتفتيش من قبل مصالح الجمارك التي عثرت بداخلها على 3جوازات سفر جزائرية سارية المفعول ورخصتين للسياقة جزائرية ومبلغ قدره 5ألاف أورو غير مصرح به لدى الجمارك، ليتم تحويله إلى مقر أمن دائرة القالة وسط تعزيزات أمنية وتوافد حشد كبير من المواطنين لحظة إحالته على التحقيق.
