المعارضة ترفض تنصيب بن صالح رئيسا للدولة

قالت إنه ينافي مطالب الجزائريين
المعارضة ترفض تنصيب بن صالح رئيسا للدولة
أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها لتولي عبد القادر بن صالح لمنصب رئاسة الدولة وأكدت بأن هذا المسعى يتنافى ومطالب الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري بأنه بعدما نصب عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة وتفعيل التدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي.
واعتبر مقري بأن الذهاب للانتخابات قبل الإصلاحات هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها .
وأكد حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على لسان رئيسه محسن بلعباس على صفحته في الفايسبوك بأنها المرة الثالثة التي يجري فيها الانقلاب على الإرادة الشعبية... لافتا إلى ان تنصيب بن صالح على رأس الدولة لمدة 90 يوما يمنع الانطلاقة الجديدة التي لا طالما انتظرناها معتبرا بأن لجوء السلطة إلى الالتزام الدستوري مآله المأزق .
أما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيرى بأن تطبيق المادة 102 وحده لا يكفي ملء شغور منصب رئاسة الجمهورية وبأن تنصيب بن صالح كرئيس للدولة يعني إبعاد تفعيل المادتين 07 و08 من الدستور كما وعدت به قيادة الجيش في بيانات رسمية .
وجدد بن فليس في تصريح صحفي تأكيده بأن تطبيق المادة 102 لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي ولا يقرب بالتالي البلد من حل الأزمة .
من جانبه قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله عقب تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بأن هذا النظام فاقد للشرعية وكل ما يصدر عنه فهو باطل مضيفا بأن الشعب طالب بالتغيير ولم يطالب بالتدوير .
كما أعرب حزب الحرية والعدالة في بيان له عن رفضه لتنصيب بن صالح رئيسا للدولة معتبرا إياه أحد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية .
وجاء في البيان بأن القرار لا يساعد على إزالة التوتر الشعبي لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم وعلى قيادة الجيش ان تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين 07 و08 من الدستور في إطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي حفاظا على الأمن والاستقرار واحتراما للشرعية الشعبية .
وعبر حزب العمال في بيان له هو الآخر عن قناعته بأن مجلسا تأسيسا وطنيا وسيّدا مكونا من ممثلين حقيقيين تفوضهم مختلف مكونات الشعب الجزائري ومجسدا لوحدته هو المؤهل لكونه شرعيا لتحديد شكل ومضمون المؤسسات والنظام الديمقراطي الضامنين لجميع تطلعات الأغلبية الساحقة أي الديمقراطية ومضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
وقال إن اللجوء إلى المادة 102 من الدستور لتعويض رئيس الجمهورية المستقيل هدفه الوحيد هو إنقاذ النظام من خلال مصادرة إرادة وسيادة الشعب .
وعبرت من جهتها جبهة القوى الاشتراكية هي الأخرى عن رفضها القاطع لتنصيب بن صالح على رأس الدولة واصفة هذا التنصيب ب المتغطرس والمحزن .
وقال الحزب في بيان له بأنه يندد مرة أخرى هذه المسخرة ويؤكد تجنده إلى جانب الجزائريين والجزائريات من اجل مواصلة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورموزه .
ق. س