تصرّف رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بمنطق "من يؤمن بالدستور في بعض مواده ومن يكفر به في بعضها الآخر"، وهو ما يناقض تماما التزامه ب"التطبيق الصارم للدستور" الذي تعهّد به خلال جلسة تنصيبه، أمس. ويشير ذلك إلى أن النظام يريد التحرر من قيود المادة 102 ولكن عبر حلّ سياسي على المقاس. أوضح عبد القادر بن صالح، معالم تطبيق المادة 7 و8 من الدستور التي سبق لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح الدعوة لتفعيلها بعدما لمسه من رفض لتطبيق المادة 102 بإجراءاتها الحرفية. ويعني تطبيق هذين المادتين بالنسبة لبن صالح كما جاء في خطابه، العزم على "إحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تُعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجرائها". وتمسّك بن صالح بتبرير "التفعيل الوهمي" المادتين 7 و8، لأنه يعلم تماما أن صلاحياته المحدودة لا تسمح له باستحداث هذه الهيئة التي ظلت لسنوات مطلب المعارضة الأول. وتوضح الخبيرة الدستورية، فتيحة بن عبو، في تصريح ل"الخبر"، بأن بن صالح كرئيس للدولة لا يُمكنه أبدا استحداث هيئة جديدة لتنظيم الانتخابات، لأن ثمة هيئة موجودة في الدستور لمراقبة الانتخابات، وتغييرها يتطلب تعديلا للدستور، في حين لا يملك بن صالح المبادرة بتعديل الدستور وفق قيود المادة 104 من الدستور الحالي. وما يملكه بن صالح فقط، حسب بن عبو، هو تعيين رئيس جديد للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، خلفا لعبد الوهاب دربال، وتعيين تشكيلة جديدة لها. لكن هذه الهيئة صلاحياتها محدودة جدا وتنحصر في مراقبة الانتخابات، بينما تبقى صلاحية التنظيم بيد وزارة الداخلية وأذرعها من الولاة ورؤساء الدوائر في الولايات، وهو ما سيؤدي بنا إلى انتخابات بنفس الطرق السابقة مع بعض الماكياجات فقط، مما يبقي احتمال التزوير قائما مثلما حدث في الانتخابات السابقة. وتشير الخبيرة الدستورية، إلى ضرورة أن ينتبه المواطنون إلى عدم السقوط في محاولة خداعهم. وتوضح كلامها بالقول: "إن تفعيل المادة 7 هو في أصله إلغاء للدستور تنفيذا لرغبة الشعب الذي يملك بنص هذه المادة السيادة الكاملة. فالشعب هو السيد عندما يلغي العمل بالدستور ولا يوجد سيدان في نفس الوقت. المادة 7 تعني أننا في حالة ثورية وهذا ضد الدستور الذي يوضح آليات وإجراءات انتقال السلطة في الحالات الطبيعية والعادية فقط". ويُطرح اليوم سؤال جدي، حول سبب اختيار النظام التعامل بهذا المنطق مع الحراك الشعبي، فإذا كان الدستور الحالي عاجزا عن إنتاج الحلول لمواجهة الأزمة وهو ما سيضطر الرئيس المؤقت إلى خرقه، فما الذي كان يمنع من ترتيب حلّ سياسي شامل يُلبّي طموحات الجزائريين، ما دام الدستور في الحالتين سيتم خرقه؟ هذا ما يبعث مخاوف حقيقية من رغبة مبطّنة للنظام السياسي في التحايل على الجزائريين، ومحاولة إنتاج نفس المنظومة عبر تغيير الواجهة فقط عبر إزاحة الرئيس وإبقاء كل بقايا النظام الأخرى. واللافت أن الحلّ السياسي الذي طرحته شخصيات وطنية وأحزاب في المعارضة، بالذهاب إلى مرحلة انتقالية معقولة زمنيا ترتب تنظيم انتخابات على أصولها، يجري اليوم مُحاولة شيطنة أصحابه، رغم أنه يبدو أكثر معقولية من طرح النظام الحالي الذي لا هو دستوري ولا هو سياسي يلبي مطالب الحراك. ويفتح هذا الخيار الباب على مصراعيه لدخول البلاد إلى المجهول، خصوصا أن بن صالح تحدث في خطابه للأمة، أمس الأول، بلغة بدت "متعالية" وكأنه يريد فرض أمر واقع على الجزائريين، غير مراع لكل الصرخات الشعبية التي طالبته شخصيا بالرحيل حتى لا يكون رئيسا بالنيابة. هذا الاستفزاز يؤكد أن أيام الجمعة المقبلة، ستكون فيها التعبئة كبيرة جدا، في وقت كان يستبشر الجزائريون، بانفراج قريب في الأزمة بعدما نجحوا بسلميتهم في الإطاحة بالرئيس وإبعاد شبح العهدة الخامسة.
