* email * facebook * twitter * google+ اقترح رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، حلولا دستورية للأزمة الحالية، تشمل تطبيق الجزء الخاص بالاستقالة فقط من المادة 102 وإرفاقها بالمادتين 7 و8 كاملتين، وعبّر عن رفضه لجلسة إثبات الشغور المقررة اليوم، «لأنها تكلّف عبد القادر بن صالح بإدارة شؤون الدولة وهو أمر مرفوض شعبيا». كما قدّر بأن فرض هذا الأمر يعد تنكرا لمطالب الحراك وتعميق الأزمة، بما يحمل ذلك من مخاطر قد تؤدي إلى انحراف الحراك عن مساره في المستقبل على حد تعبيره. وأشار جاب الله، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمقر حزبه بالعاصمة، إلى أن «الجزائر الآن في وضع غير عادي، مما يستدعي حلولا غير عادية تكون كفيلة بتجسيد مضامين المادة 7 من الدستور وتسمح بتوفير الشروط للعمل بعد ذلك على تفعيل المادة 8 منه». ويقترح حزب العدالة والتنمية، الذي أطر جميع اجتماعات المعارضة، بأن يتم الأخذ من المادة 102 «شغور منصب الرئيس المنصوص عليه في الفقرة الرابعة، تكون متبوعة بوضع الآليات التي تسمح بتطبيق مضامين المادة 7». كما يقترح مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر يسيرها مجلس رئاسي أو رئيس دولة، يضطلع بمهام الرئاسة»، حيث يمكن أن يتشكل المجلس الرئاسي حسب جاب الله من ثلاثة إلى خمسة أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة، على أن يكونوا لم يشاركوا في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة»، مؤكدا ضرورة أن يتبنّى هذا المجلس مطالب الشعب مع منع كل محاولات الالتفاف عليها، «فيما تتولى المؤسسة العسكرية تقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تؤدي مهامها بعيدا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاءات». وتكون الخطوة الموالية وفق مقترح جبهة العدالة والتنمية «أن تباشر هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحمّلوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب، حيث تتولى هذه الأخيرة تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي. «كما تكلّف لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، تضم ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات، يبدأ عملها من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها» وفقا للمقترح الذي يضيف أنه «في حال قررت الهيئة الرئاسية البدء بالانتخابات الرئاسيّة، فلابد حينئذ من إدخال تعديل دستوري على باب السلطات، يضمن تحقيق التوازن في الصلاحيات بينها خدمة لمطالب الشعب وسدا لأي احتمال من احتمالات عودة «الدكتاتورية»، كما تباشر الهيئة مهامها في تنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات الدستورية بناء قانونيا ونزيها عملا بالمادة 8 من الدستور». وخلص جاب الله، إلى القول بأن «هذا الحل دستوري ويعكس تطلعات الحراك كون المادة السابعة تعتبر من مواد السيادة التي يجب العودة إليها، وتحكيم مضامينها في كل ما له صلة بالسيادة، وهي تعني أن الشعب هو صاحب السلطة العليا في البلاد، وأن جميع السلطات تستمد شرعيتها منه وتستمر شرعيتها بحسن قيامها بخدمته سواء تمثلت هذه الخدمة في رعاية الصالح العام أو في حفظ ثوابته وحقوقه وحرياته»، موضحا بأن العمل بالفقرتين 6 و8 من المادة 102 وتطبيق المادة 104 هو عدوان صارخ على مطالب الشعب وعدوان على سيادته».
