باشر اليوم مجلس الأمة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني و السياناتور في مجلس الأمة و ذلك بطلب من وزارة العدل. من جهته، كذب هذا الأخير المعلومة و حاول الضغط على اللجنة القانونية للغرفة الثانية للبرلمان. كما ندد، في هذا الصدد، النائبان في مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم و مولود كايساري الضغوطات التي تمارس عليهم، و صرحوا أنه مهما كانت الضغوطات التي تمارس عليهم من طرف جمال ولد عباس بصفته عضو في المكتب و نائب رئيس مجلس الأمة إلا أن أعضاء اللجنة عازمين على تنفيذ طلب العدالة. و حسب كايساري فإن نزع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس يمكن تحقيقها بفضل ضغط الحراك الشعبي و قال في هذا الشأن أنه لو لم يكن هناك حراك شعبي لما رأينا هذا على الإطلاق.
