رفع الحصانة البرلمانية على نائب متهم بتهريب العملة الصعبة قريبا

مصدر رسمي: القانون الخاص بالحصانة البرلمانية سيتم تعديله
قرّر المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة البرلمانية على النائب البرلماني، الذي ضبط متلبسا بتهريب العملة الصعبة على مستوى مطار هواري بومدين، بعدما تقدم عدد من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني بطلب لرئيس المجلس محمد العربي ولد الخليفة، لتسريع إجراءات رفع الحصانة البرلمانية على النائب الحر عن ولاية برج بوعريريج «عز الدين.ح» المعروف باسم «قادة»، بعدما تم ضبطه بمطار هواري بومدين متلبسا بتهريب أكثر من 200 ألف أورو خلال سفره إلى فرنسا .وأفادت مصادر مطلعة ل«النهار»، أن المجلس الشعبي الوطني، بصدد إتمام الإجراءات الإدارية، التي بموجبها سيتم رفع الحصانة البرلمانية على النائب، والذي تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي بمطار هواري بومدين الدولي، محاولا تهريب أموال بالعملة الصعبة إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث قامت مصالح الجمارك حينها بتحرير محضر في حقه مع إرسال تقرير مفصّل بالواقعة إلى جهات سيادية. وحسب ذات المصادر، فإن مكتب المجلس بصدد تحضير تقرير مفصّل حول هذه القضية لعرضها خلال الاجتماع القادم مع العربي ولد خليفة، مشيرة إلى أن هذا التقرير يحمل معلومات حول التحقيق الذي تم إجراؤه في حق النائب البرلماني، والذي يحوي مجموعة من المعطيات التي بموجبها يرى مكتب المجلس أنها كافية لرفع الحصانة على النائب، من أجل استكمال التحقيقات القضائية في حقه. وحسبما تسرب من التقرير، فإن البرلماني كان يقوم بشكل دوري بتهريب الأموال الصعبة إلى فرنسا بمعية رجلي أعمال يملكان فندقين في العاصمة الفرنسية باريس وهما المدعويين «ع.ب» و«ص»، ليضيف المصدر أن المجلس كان قد تلقى شكوى رسمية ضد هذا النائب من طرف مجموعة من المنتخبين المحليين في ولاية البرج، تتمثل في جلبه لألعاب مهترئة ونصبها في الحديقة الخاصة التي يملكها، والتي تحولت إلى حديقة كبيرة للتسلية. وحسب نفس المصدر، فانه من المنتظر أن يتم رفع الحصانة على هذا النائب خلال الأسبوع القادم، وذلك بسبب الضغط الذي تمارسه كتلة جبهة التحرير الوطني على رئيس المجلس للتسريع في إحالته على القضاء، حيث كشف مصدرنا أن هذه المراسلات تم إبلاغها للجنة الانضباط وإفادتها بجميع المعطيات التي سيتخذ بموجبها القرار.ومن جهته، أكد مسؤول حكومي ل«النهار»، أن مشروعا سيتم طرحه على الوزير الأول، عبد الملك سلال، يتضمن تعديل القوانين التي تضبط عمل المنتخبين البرلمانيين، من خلال تحديد الحصانة البرلمانية التي تمنح لهم في عهدتهم النيابية، مضيفا أن هذا المشروع سيتم بموجبه وضع حد لتصرفات عدد من النواب الذين يتخذون الحصانة البرلمانية كوسيلة لممارسات غير قانونية، على غرار ما قام به النائب الذي حاول تهريب الأموال، مشيرا الى أن هذا الأمر يعطي انطباعا سيئا على مؤسسات الدولة.وحول ما يحمله مشروع القانون، رفض المتحدث التفصيل، إلا أنه أكد على أن الحصانة البرلمانية ستكون لها شروط وآليات وستكون محددة بمجموعة من التدابير.