ازداد حضور رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بمعية حكومة بدوي في واجهة الساحة السياسية، أمام تراجع ظهور قائد أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، بعدما كان العكس هو السائد منذ عدة أسابيع. فماذا وراء هذا التغير في الواجهة الأمامية للسلطة؟ وماذا تخبئ الجمعة ال13 من عمر الحراك الشعبي؟ عاد بن صالح بمعية بدوي إلى الواجهة بعد اختفاء كلي عن الأنظار دام عدة أسابيع، رغم أن الحراك الشعبي لم يغير موقفه من بقية "الباءات" المدعوة للرحيل اليوم قبل الغد، لأنهم من رموز نظام بوتفليقة المنهار. فبن صالح منشغل بتوقيع مراسيم تعيين واستبدال موظفين في الرئاسة وفي بعض المؤسسات العمومية، والوزير الأول بدوي المعتكف في قصر الدكتور سعدان منذ تعيينه قبل شهر ونصف يبحث مع وزرائه أفضل الإجراءات "الشعبوية" التي تشد إليها الرأي العام وتغذي النقاش حولها بعيدا عن الحراك الشعبي، كما فعل مع تسقيف الأسعار الكاذب أو مع عودة استيراد السيارات القديمة ولكن ما بعد 2020. هذه العودة لبقية الباءات (بن صالح وبدوى)، بعد تدارٍ عن الأنظار منذ الندوة السياسية الفاشلة للأول والندوة الصحفية الأولى للثاني، تزامنت هذه المرة مع توقف تصريحات ڤايد صالح منذ المسيرة ال12 وإلى غاية المسيرة المقبلة للجمعة ال13، بعدما كان الفريق يصدر بيانات وتصريحات كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، من خلال زيارات ميدانية يبرمجها لمختلف النواحي العسكرية. هذا التغير هل يراد به تصحيح الصورة التي أظهرت هيمنة البزة العسكرية على المدنية في المشهد السياسي الوطني منذ استقالة رئيس الجمهورية، بعدما كانت المؤسسة العسكرية توصف ب"الصامتة الكبرى"؟ أم أن فتح قيادة الجيش ملف "التآمر" على سيادة الدولة وإحالة المتهمين فيه على المحكمة العسكرية بالبليدة قد جعلها تركز كل جهودها على هذا الملف الحساس على حساب التقليل من ظهورها الإعلامي. إن هيمنة قائد الجيش على الواجهة الإعلامية لعدة أسابيع قد أعطى صورة سلبية في الداخل والخارج، خصوصا أن رسائله تعرضت لعدة تصحيحات، ما يكون قد دفع بإخراج بن صالح من قوقعته، حيث سجل حضوره بخطاب للأمة بمناسبة شهر رمضان وأيضا ببرمجة استقبالات لاعتماد سفراء أجانب وإسداء توصيات للوزير الأول ولوزير خارجيته، وهي نشاطات بروتوكولية بحتة لكنها تعطي انطباعا بأن السلطة خرجت من الأزمة السياسية التي فرضها الحراك الشعبي وعجلت برحيل الرئيس بوتفليقة وبعده الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري، في انتظار البقية. إن تواجد قائد الجيش في المقدمة قد جعله في الواجهة مع الحراك الشعبي، ومثلما حرص المتظاهرون على القول "الشعب والجيش خاوة خاوة"، فإن الجيش لا يريد أيضا أن يحدث الصدام مع الشعب أو تهتز الثقة بينهما، عكس بن صالح وبدوي اللذين أحرقا أوراقهما وليس لديهما ما يخسرانه في المعادلة، لأن بقاءهما مربوط بتوقيت زمني محدد. من جهة أخرى، فإن إعطاء قيادة الجيش أهمية كبيرة للمحاكمات، سواء تعلق الأمر فيها بملف الفساد الذي تصدره توقيف عدد من رجال الأعمال والتحقيق مع عدد آخر، أو بملف "التآمر" ضد سلطة الدولة قبل أن تثبت المسيرة ال12 من عمر الحراك الشعبي أنها لم تؤت الثمار (امتصاص الغضب الشعبي) التي كانت منتظرة منها في هذا التوقيت بالذات، بحيث استمر الحراك الشعبي في نفس التجنيد ومحافظا على "أجندة" أولوياته، ومنها رحيل الباءات ورفض انتخابات 4 جويلية والانتقال إلى الحل السياسي، وهو برنامج الجمعة ال13 من عمر الحراك الشعبي، ما يعني أن "الثوابت" الشعبية ترتفع بينما "التغييرات" من جانب السلطة قليلة ولا تفي لإنهاء معركة الشارع.
