‮ ‬السياسي‮ ‬ترصد أبرز المحطات منذ بدء الحراك الشعبي

7‭ ‬أسابيع تنهي‮ ‬20‭ ‬سنة من حكم بوتفليقة

تسارع للأحداث وتصاعد لمطالب الشارع الجزائري‮ ‬
منذ بدء الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬2019،‮ ‬إلى استقالة الرئيس بوتفليقة في‮ ‬2‭ ‬أفريل والمطالبة برحيل الباءات الثلاثة في‮ ‬الجمعة الأخيرة‮.. ‬سبعة أسابيع من الأحداث التي‮ ‬شهدتها الجزائر،‮ ‬جعلتها تبدأ صفحة جديدة مفتوحة على جميع الاحتمالات،‮ ‬وفي‮ ‬هذا المقال تعود‮ ‬‭ ‬السياسي‮ ‬لتسليط الضوء على أبرز المحطات التي‮ ‬مر بها الشارع الجزائري‮ ‬منذ بدء الاحتجاجات‮. ‬انطلق الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬بحسب ما‮ ‬يؤكده عديد المراقبين،‮ ‬في‮ ‬بدايته متقشفاً،‮ ‬ليس في‮ ‬الوصف فحسب،‮ ‬بل أيضاً‮ ‬في‮ ‬المطالب،‮ ‬حيث بدت الجمعة الأولى‮ ‬يوم‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬2019،‮ ‬تحمل مطلباً‮ ‬رئيسياً‮ ‬واحداً،‮ ‬هو سحب ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة‮. ‬وبحسب هؤلاء،‮ ‬فإن تحديد الهدف الرئيس والموضوعي‮ ‬المتعلق بسحب ترشح بوتفليقة،‮ ‬قد سمح للعامة بالتفاعل مع دعوات التظاهر،‮ ‬منذ الجمعة الأولى،‮ ‬حيث نزلت أعداد‮ ‬غفيرة رأت أنّ‮ ‬المطلب موضوعي،‮ ‬وقابل للتحقق،‮ ‬لاسيما أنّه لم‮ ‬ينزع نحو الغلو والمطالبات المسرفة في‮ ‬الأحلام،‮ ‬كما أنّ‮ ‬موضوعية المطلب قد وضعا النظام في‮ ‬موقف حرج‮. ‬وتضاعفت أعداد المتظاهرين في‮ ‬الجمعة الثانية والثالثة،‮ ‬فلم‮ ‬يكن أمام النظام إلا التجاوب بشكل عملي،‮ ‬حيث تم سحب ترشح الرئيس بوتفليقة مع إعلان‮ ‬خارطة طريق‮ ‬،‮ ‬تتضمن تأجيل موعد الانتخابات لفترة لاحقة،‮ ‬والتبشير بندوة وطنية تشرك الجميع،‮ ‬وتشرف على تعديل الدستور،‮ ‬وتشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في‮ ‬موعد تحدده‮ ‬الندوة الوطنية‮ ‬،‮ ‬وذلك لضمان الانتقال السلس والسلمي‮ ‬للسلطة‮ (‬بحسب الخريطة التي‮ ‬اقترحها الرئيس‮).‬
المطالب تنتقل لسقف آخر
هذا الاقتراح‮ ‬الرسمي‮ ‬لم‮ ‬يجد تجاوباً‮ ‬من قبل‮ ‬الشارع‮ ‬في‮ ‬الجمعة الرابعة من الحراك،‮ ‬حيث بدا بحسب مراقبين أنه انتقل لسقف آخر من المطالب،‮ ‬حيث تجمع آلاف المتظاهرين في‮ ‬48‮ ‬ولاية،‮ ‬رافعين شعارات رافضة لتمديد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة،‮ ‬رغم أن الأخير حذر الشعب في‮ ‬رسالة بمناسبة عيد المرأة العالمي‮ ‬من الفتنة والفوضى،‮ ‬وهو لا‮ ‬يزال في‮ ‬سويسرا لإجراء فحوصات دورية‮. ‬ودعا في‮ ‬رسالته إلى الحذر والحيطة من أن اختراق هذا التعبير السلمي‮ ‬من طرف أية فئة‮ ‬غادرة داخلية أو أجنبية،‮ ‬قد‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما‮ ‬ينجر عنها من أزمات وويلات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬سجلت المظاهرات الاحتجاجية في‮ ‬الجزائر رقما قياسيا لأعداد للمحتجين في‮ ‬جمعتهم الرابعة،‮ ‬التي‮ ‬تعد الأولى بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات وتمديد ولايته‮. ‬وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لتمديد العهدة الرابعة،‮ ‬للرئيس بوتفليقة‮. ‬وفي‮ ‬خامس جمعة على التوالي‮ ‬ورغم الأمطار وبرودة الطقس،‮ ‬احتشدت جموع من المواطنين في‮ ‬العاصمة ومدن عدة في‮ ‬أنحاء البلاد،‮ ‬تعبيرا عن رفضهم قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬والمطالبة بتغيير النظام ورفض التدخلات الأجنبية،‮ ‬حيث ردد المحتجون شعارات تنتقد جولة نائب الوزير الأول رمطان لعمامرة التي‮ ‬تشمل روسيا وألمانيا وإيطاليا‮. ‬وبعد مظاهرات الجمعة الخامسة،‮ ‬تدخلت المؤسسة العسكرية لأول مرة في‮ ‬النقاش الحاصل واقترحت تطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور لحل الأزمة،‮ ‬والتي‮ ‬تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس‮. ‬بعدها،‮ ‬احتشد مئات آلاف الجزائرين في‮ ‬مختلف الولايات،‮ ‬وفي‮ ‬السّاحات الرّئيسي‮ ‬بالبلاد،‮ ‬مطالبين في‮ ‬الجمعة السّادسة برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة‮ ‬07،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة،‮ ‬كما ساند المتظاهرون مقترح الجيش الذي‮ ‬وصفوه بالدستوري‮ ‬والحل الامثل للازمة‮. ‬وإذا كان شعار‮ ‬الجيش الشعب‮.. ‬خاوة خاوة‮ ‬متداولا منذ انطلاق الاحتجاجات في‮ ‬22‮ ‬فيفري،‮ ‬فبدا منذ الجمعة السادسة لافتا،‮ ‬حيث تم رفع لافتات كتب عليها‮ ‬وأخيراً‮ ‬يفجرها الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬إشارة لدعوة قائد أركان الجيش لتطبيق المادة‮ ‬102‭ ‬من الدستور‮.‬
تسارع الأحداث‮ ‬
وبعد مظاهرات الجمعة السادسة التي‮ ‬طالبت بتبني‮ ‬مقترح الجيش،‮ ‬تسارعت الأحداث بشكل كبير في‮ ‬بلادنا،‮ ‬حيث خرجت المؤسسة العسكرية ببيان ناري‮ ‬طالبت فيه بتطبيق المادة‮ ‬102‮ ‬و7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور،‮ ‬وفضحت اجتماعا مشبوها للالتفاف حول مطالب الشعب الجزائري،‮ ‬قبل أن تصدر الرئاسة بيانا تؤكد فيه ان بوتفليقة سيستقيل قريبا بعد اتخاذ اجراءات لضمان استمرار مؤسسات الدولة بالعمل،‮ ‬كما تم الاعلان بعدها عن حكومة جديدة بقيادة بدوي‮ ‬مكونة من‮ ‬26‮ ‬وزيرا جديدا،‮ ‬لكنها شكلت لا حدث بالنسبة للجزائريين الذين اكدوا مواصلة الحراك إلى‮ ‬غاية تحقيق التغيير الجذري،‮ ‬وهنا قال رئيس أركان الجيش،‮ ‬الفريق ڤايد صالح،‮ ‬في‮ ‬بيان نادر من حيث حدة اللهجة،‮ ‬إن مسعى الجيش لتفعيل المادة‮ ‬102‮ ‬من الدستور قوبل مع الأسف الشديد بالمماطلة والتعنت،‮ ‬بل والتحايل من قِبل أشخاص‮ ‬يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها،‮ ‬لتعلن وكالة الأنباء الجزائرية‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬أفريل أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ‮ ‬رئيس المجلس الدستوري،‮ ‬رسمياً،‮ ‬بقراره إنهاء عهدته الرئاسية،‮ ‬وذلك بعد ساعات من مهاجمة قائد الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح،‮ ‬بشدة الأشخاص المحيطين بالرئيس الذين وصفهم ب العصابة التي‮ ‬نهبت البلد واستولت على قيادته‮ ‬،‮ ‬وطالبهم بالتنحي‮ ‬فوراً‮. ‬وفور إعلان الاستقالة الرسمية،‮ ‬شهدت العاصمة وعديد الولايات تجمعات احتفلت بتنحي‮ ‬الرئيس،‮ ‬وأطلقت سيارات أبواقها‮. ‬لكن الأنظار اتجهت إلى موقف الشارع مما حصل،‮ ‬خصوصاً‮ ‬في‮ ‬مسيرات‮ ‬يوم الجمعة السابعة‮. ‬وبالفعل،‮ ‬خرج الملايين من المتظاهرين،‮ ‬للجمعة السابعة على التوالي،‮ ‬في‮ ‬مسيرات سلمية جابت كل ربوع الوطن للمطالبة برحيل باقي‮ ‬وجوه النظام القديم وفي‮ ‬مقدمتهم من باتوا‮ ‬يعرفون ب الباءات الثلاثة‮ ‬،‮ ‬وهم عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي،‮ ‬فيما أشاد المتظاهرون مطولا بالجيش ودوره في‮ ‬الحفاظ على استقرار البلاد‮. ‬هذا وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستفرزه المظاهرات من مكاسب في‮ ‬أسبوعها الثامن الذي‮ ‬يتزامن مع استئناف الطلبة والتلاميذ لنشاطهم بعد عطلة مطولة،‮ ‬خصوصا في‮ ‬ظل الإصرار الذي‮ ‬أبان عنه المتظاهرون لمواصلة حراكهم السلمي‮ ‬إلى‮ ‬غاية تحقيق كل أهدافها‮.‬