صدور قرار بمتابعة أويحيى وسلال بالمحكمة العليا

أفاد مصدر قضائي مسؤول بأن السلطات القضائية قررت إحالة التحقيق في ملف الوزيرين الأولين سابقا، عبد المالك سلال وأحمد أويحي، على المحكمة العليا في غياب المحكمة العليا للدولة التي تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول، في مادتي الجنايات والجنح.
وقال المصدر القضائي ل"الخبر"، إن السلطات "وجدت أن أفضل طريقة في التعامل قضائيا مع أويحي وسلال، هي الامتياز القضائي كبقية الوزراء الذين استجوبهم وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد الخميس الماضي". وأوضح المصدر أن "عدم وجود المحكمة العليا للدولة التي تستحدث بقانون عضوي، لا يمكن أن يحول دون اتباع إجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية والوزير الأول، في حال وجود شبهة تخص جريمة أو جنحة، ولهذا فالمحكمة العليا هي الجهة الأنسب للتكفل بهذا الملف".
وأكّد المصدر أن قرار رفع القضية إلى المحكمة العليا صدر، "لكن لم تتخذ لحد الساعة الإجراءات القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية"، وهي متضمنة في المادة 573، وتتمثل في أن يحيل وكيل الجمهورية (بمحكمة سيدي امحمد في حالة سلال وأويحي)، الملف إلى النائب بمجلس قضاء الجزائر، وهو بدوره يحيله إلى النائب بالمحكمة العليا الذي يسلمه لرئيسها الأول، وإذا ارتأى الأخير أن هناك ما يقتضي المتابعة، يعيّن قاض من الهيئة الأعلى في القضاء المدني لإجراء التحقيق.
وجرى استجواب سلال وأويحي في قضية رجل الأعمال علي حداد، وهما محل شبهات فساد في التسيير خلال فترة توليها رئاسة الحكومة من 2012 إلى 2017 بالنسبة للأول، ومن 2017 إلى 2019 بالنسبة للثاني. وتتعلق الشبهة بمنح امتيازات غير مبررة (لفائدة حداد) وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية بطرق غير شرعية. وتلاحق نفس الشبهة في نفس القضية، عدة وزراء سابقين، منهم كريم جودي وحسين نسيب وعمار تو، ووالي الجزائر المعزول حديثا عبد القادر زوخ.
وذكر المحامي عبد الغني بادي حول الموضوع في اتصال به، أنه في حال أدى التحقيق معهما إلى المحاكمة "فستكون غير قانونية لأن الدفاع سيقدم دفوعا بعدم دستورية المحاكمة بحكم الجهة التي تؤدي هذا الدور هي المحكمة العليا للدولة وهي غير منصبة، وحينها ستلغى إجراءات التقاضي ونصبح أمام وضع شبيه بقضية شكيب خليل"، في إشارة إلى متابعة وزير الطاقة سابقا من طرف محكمة سيدي امحمد عام 2013، بينما المفروض أن الملاحقة تصدر من المحكمة العليا، والنتيجة كانت إلغاء التهم ضده في 2016. ومؤخرا أعلنت المحكمة العليا عن فتح الملف، بعد أن طالب قائد الجيش الفريق قايد صالح بمعالجة ثلاثة ملفات في سوناطراك والخليفة و"البوشي".
واقترح بادي تأجيل محاكمة سلال وأويحي في حال اتهامهما أو وضعهما تحت الرقابة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد، إلى غاية تأسيس المحكمة العليا للدولة. مشيرا إلى أن إطلاقها بقانون عضوي "ليست مسألة معقدة ويمكن أن تتخذ مقرا لها بالمحكمة العليا، المهم أن تتوفر إرادة سياسية لذلك، ولكن إذا تكفلت المحكمة العليا بالقضية فهذا يعني وجود إرادة لإيجاد منفذ لهما".
وطرح موضوع متابعة رئيس الجمهورية والوزير الأول، عام 2009 حينما رفع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية شكوى ضد الرئيس السابق يتهمه ب"استعمال رموز الثورة والأموال العمومية لأغراض شخصية بحتة"، خلال حملة الترشح لرئاسية 2009. وأخرى ضد أويحي الوزير الأولى الذي وصف دعاة مقاطعة الانتخابات والأرسيدي منهم ب"الخيانة".
وبالنظر لحالة الهوان التي كان عليها القضاة في عهد بوتفليقة، لم يكن أحد يتصور أن يتم تفعيل الإجراءات ضد الرئيس السابق.