إيداع رجال الأعمال كونيناف رهن الحبس تدعيم المحكمة العليا بخمسة قضاة مختصين للتحقيق توسعت دائرة التحقيقات، التي شرعت فيها العدالة منذ أسابيع، لتشمل أكبر رجال الأعمال في الجزائر وكذا مسؤوليين حاليين وسابقين، حيث تمت إحالة على المحكمة العليا، أول أمس، ملفين خاصين بوزير الطاقة السابق، شكيب خليل، وشركائه للتحقيق. وحسب بيان صحفي صادر عن ذات الجهة، أمس، يتعلّق الملفين بأفعال تتعلّق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وابرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين. وجاء في نص البيان: بتاريخ 23 أفريل 2019، أحيلا على المحكمة العليا ملفا متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل، ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وابرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين اجنبيتين، وتبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 منن قانون الإجراءات المتعلقة بامتياز التقاضي . وتدعمت المحكمة العليا، بخمسة قضاة مختصين للتحقيق في ملفات في إطار الإمتياز القضائي، وحسب مصادر متطابقة فإنه من بين القضاة المعينين الجدد، رئيس ديوان الرئيس الأول للمحكمة العليا. كما تم ايداع رجال الأعمال كونيناف، أمس، رهن الحبس بعد مثولهم مساء أول أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقوالهم في إطار قضايا فساد. كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في إطار هذه القضية. وقد وجهت لرجال الأعمال تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي. بعد توقيفهم يوم الاثنين من قبل عناصر الدرك الوطني، تم الاستماع لأقوال رجال الأعمال كونيناف من قبل فصيلة الأبحاث التي تواصل تحقيقاتها الأولية حول العديد من رجال الأعمال الذين مُنع بعضهم من مغادرة التراب الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد. من جهة اخرى، تداولت مصادر إعلامية أخبار عن ذكر في التحقيقات أسماء كل من الوزير الاسبق عمار غول والوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، إضافة إلى نظراءه عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، علاوة على وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات.
