العدالة تفتح ملفات أسماء ثقيلة

تحقيقات الفساد تتوسع

إيداع رجال الأعمال كونيناف رهن الحبس
‮ ‬ تدعيم المحكمة العليا بخمسة قضاة مختصين للتحقيق
توسعت دائرة التحقيقات،‮ ‬التي‮ ‬شرعت فيها‮ ‬العدالة منذ أسابيع،‮ ‬لتشمل أكبر رجال الأعمال في‮ ‬الجزائر وكذا مسؤوليين حاليين وسابقين،‮ ‬حيث تمت إحالة على المحكمة العليا،‮ ‬أول أمس،‮ ‬ملفين خاصين بوزير الطاقة السابق،‮ ‬شكيب خليل،‮ ‬وشركائه للتحقيق‮. ‬وحسب بيان صحفي‮ ‬صادر عن ذات الجهة،‮ ‬أمس،‮ ‬يتعلّق الملفين بأفعال تتعلّق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،‮ ‬وابرام‮ ‬سوناطراك‮ ‬لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين‮. ‬وجاء في‮ ‬نص البيان‮: ‬بتاريخ‮ ‬23‮ ‬أفريل‮ ‬2019،‮ ‬أحيلا على المحكمة العليا ملفا متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل،‮ ‬ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وابرام سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين اجنبيتين،‮ ‬وتبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬573‮ ‬منن‮ ‬قانون الإجراءات المتعلقة بامتياز التقاضي‮ . ‬وتدعمت المحكمة العليا،‮ ‬بخمسة قضاة مختصين للتحقيق في‮ ‬ملفات في‮ ‬إطار الإمتياز القضائي،‮ ‬وحسب مصادر متطابقة فإنه من بين القضاة المعينين الجدد،‮ ‬رئيس ديوان الرئيس الأول للمحكمة العليا‮. ‬كما تم ايداع رجال الأعمال كونيناف،‮ ‬أمس،‮ ‬رهن الحبس بعد مثولهم مساء أول أمس الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقوالهم في‮ ‬إطار قضايا فساد‮. ‬كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في‮ ‬إطار هذه القضية‮. ‬وقد وجهت لرجال الأعمال تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي‮. ‬بعد توقيفهم‮ ‬يوم الاثنين من قبل عناصر الدرك الوطني،‮ ‬تم الاستماع لأقوال رجال الأعمال كونيناف من قبل فصيلة الأبحاث التي‮ ‬تواصل تحقيقاتها الأولية حول العديد من رجال الأعمال الذين مُنع بعضهم من مغادرة التراب الوطني‮ ‬للاشتباه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا فساد‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬تداولت مصادر إعلامية أخبار عن ذكر في‮ ‬التحقيقات أسماء كل من الوزير الاسبق عمار‮ ‬غول والوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون،‮ ‬إضافة إلى نظراءه عبد المالك سلال وأحمد أويحيى،‮ ‬علاوة على وزيري‮ ‬التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات‮.