طالب المتظاهرون أمام محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بإجراء محاكمة علنية للمسؤولين ورجال الأعمال المشتبه تورطهم في قضايا فساد حتى يتمكن الشعب من معرفة كيفية تطور إمبراطوريات أكبر الفاسدين في البلاد. بلهجة غاضبة ثائرة وعقب إيداع كل من صاحب أغنى سابع ثروة في إفريقيا ورئيس مجمع سيفيتال «اسعد ربراب المتهم بالتصريح الكاذب حول حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضخيم فواتير تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل والاستفادة من مزايا جمركية جبائية ومصرفية، وإيقاف الإخوة كونيناف ملاك مجمع»كوجي سي» والمقربين من الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» وشقيقه السعيد، للاشتباه في تورطهم في إبرام صفقات عمومية مع الدولة وعدم الوفاء بالتزاماتهم القانونية، واستغلال الموظفين العموميين واستعمال النفوذ للحصول على عدد من الامتيازات، إلى جانب تحويل الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات « علي حداد» إلى سجن الحراش بعد محاولته الفرار إلى تونس و بحوزته 3 جوازات سفر استفاد منها بطريقة غير قانونية بالتواطؤ من دائرة بئر مراد رايس بالعاصمة، بالإضافة إلى تسليم «استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق «أحمد أويحي»، رفقة وزير المالية ومدير بنك الجزائر سابقا «محمد لوكال»، للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لسماعهم في»قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة، وكذا إحالة ملفا وزير النقل الأسبق «عمار غول» ووزير الطاقة الأسبق «شكيب خليل» ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وابرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، شددت الحشود المتواجدة أمام المحكمة بالجزائر العاصمة على ضرورة بث جلسات محاكمة الفاسدين على القنوات التلفزيونية الجزائرية حتى يرى الشعب بأكمله ما قام به هؤلاء من سرقة لأموال الزوالية حسبهم. هذا وطالب المحتجون بمحاسبة كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المتنحي في الثاني من شهر أفريل الجاري الذي يتواجد قيد الإقامة الجبرية حسبما تداولته بعض وسائل الإعلام تمهيدا لإصدار مذكرة توقيف في حقه بتهمة انتحال شخصية والتزوير واستعمال المزور.
