نواب الأفلان يدعون بوشارب للاستقالة

جدد نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعوتهم لرئيس المجلس معاذ بوشارب لتقديم استقالته "والامتثال لقرارات الحزب".
وفي بيان ختامي لأشغال اجتماع كتلتي الحزب في البرلمان بغرفتيه أشرف عليه الأمين العام محمد جميعي بمقر الحزب, دعا نواب المجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني, رئيس المجلس معاذ بوشارب إلى "الالتزام بالانضباط الذي يفرضه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والامتثال لقراراته وذلك استجابة لمطالب الشعب التي عبر عنها بوضوح في حراكه السلمي".
كما دعا النواب بوشارب إلى "تغليب مصلحة البلاد على طموحه الشخصي"، معتبرين أن المرحلة التي تجتازها الجزائر حاليا "ليست مرحلة مناصب بل هي مرحلة لاستقرار الجزائر".
وفي ذات السياق، عبر أعضاء المجموعة البرلمانية عن "إرادتهم الثابتة" من أجل "استعادة رئاسة المجلس الشعبي الوطني لشرعيتها المسلوبة وهيبتها الضائعة في كنف الوحدة والانسجام بين النواب بما يضمن فعالية الهيئة التشريعية".
وفيما ندد النواب بكل محاولة "تستهدف المساس بوحدة الكتلة وتمسك النواب" واعتبروها "انحرافا خطيرا ومساسا بقاعدة الانضباط الحزبي واستهدافا مباشرا لقرارات الحزب ومواقفه", أكدوا التزامهم بتجسيد تعليمات الأمين العام للحزب.
وفي كلمة له بذات المناسبة، جدد محمد جميعي دعوته لمعاذ بوشارب بالتنحي من منصبه لأنه غير مقبول من طرف مناضلي الحزب،كاشفا في رده على أسئلة الصحفيين أن الحزب "استنفذ مع بوشارب كل الطرق الأخوية غير أن هذا الأخير مصر على البقاء في منصبه بدعوى أن تعيينه لم يكن من طرف الحزب".
كما دعا الأمين العام للحزب نواب الكتلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى "الوحدة وتفادي الخصومات"، مطالبا إياهم ب"عدم السماح لأي طرف كان بتشتيت صفوفهم"، مشيرا إلى أن "المرحلة حاليا ليست مرحلة مناصب بل هي مرحلة تضحية والوقوف مع الجزائر والتصدي لأعدائها".
وقد برزت خلال الاجتماع, آراء تطالب بعدم التصعيد في مطالبة بوشارب بالتنحي من منصبه ومحاولة احتضانه داخل الحزب من جديد, فيما انتقد بعض النواب زملاء لهم في المجموعة البرلمانية "يحاولون مسك العصا من الوسط" والوقوف على نفس المسافة بين محمد جميعي ومعاذ بوشارب.