السلطة تعود للاستدانة الخارجية من ثقب الباب

برميها للكرة في مرمى الشركات الوطنية العمومية للبحث عن مصادر تمويل خارجية، تكون السلطة قد قررت العودة إلى الاستدانة الخارجية، بعدما ظلت ترفض ذلك طيلة سنوات بحجة رهن القرار السيادي للبلد، وأيضا لكونها كانت ترى في الدفع المسبق للمديونية الخارجية في عهد بوتفليقة من الانتصارات والإنجازات المحققة.
يبدو أن حكومة بدوي قد حسمت النقاش بشأن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، بعدما لم يفصل فيه في عهد حكومتي سلال وأويحيى الموجودين في سجن الحراش، بحيث رمت بالمهمة في ساحة المؤسسات العمومية التي تلقت الضوء الأخضر من الحكومة للبحث عن قروض خارجية لتمويل مشاريعها. ويتزامن ذلك مع إجراءات "تقشفية" أخرى حملت مزيدا من الضغوط في مشروع قانون المالية لسنة 2020، ما يعني أن هشاشة الوضع المالي للبلد يقترب من الخط الأحمر. وحتى وإن دفعت الحكومة المؤسسات العمومية لتحمل عبء اللجوء إلى الاقتراض الداخلي، ربما للإفلات من الشروط المجحفة للأفامي أو البنك العالمي، غير أنه بصيغة أو بأخرى ستكون الدولة هي الضامن على تلك القروض في نهاية المطاف.
يحدث هذا حتى وإن كانت العودة إلى الاستدانة الخارجية من ثقب الباب، قد دشنت منذ أكثر من سنتين عندما تم اللجوء إلى البنك الإفريقي للاقتراض بأكثر من 900 مليون دولار، غير أن سماح الحكومة للشركات الوطنية بالاقتراض الخارجي، لا يفهم منه سوى أن خبراء الحكومة أصدروا فتوى بأن "الاستدانة" ليست من الطابوهات، بعدما ظل ينظر إليها كذلك غداة الدفع المسبق للجزائر لمديونيتها الخارجية، واعتبر ذلك من الإنجازات الضخمة لبرنامج الرئيس المخلوع.
ويعكس موقف الحكومة من الاستدانة الخارجية أن التيار الرافض للذهاب إلى الاستدانة داخل السلطة لم يعد يجد حرجا في التوجه إلى الأفامي أو غيره من الهيئات المالية الدولية للاقتراض. فهل سيكون لجوء الحكومة لاستخدام خطاب "الصدمة" عاملا مسهلا لتمرير "الحقنة التقشفية"، بالشكل الذي لا يخلط حساباتها ؟
الواقع الذي يخيم على الساحة الوطنية لا يعطي للسلطة مجالا واسعا للمناورة، فالأزمة التي بدأت منذ 2014 أخذت تلقي بمتاعبها الثقيلة على المواطنين، فالجزائر بحاجة إلى نسبة نمو لا تقل عن 7 بالمائة للحفاظ على مستويات البطالة الحالية، وهو أمر مستبعد تحقيقه بعدما توقفت الاستثمارات العمومية كلية لشح موارد البترول، والرهان على القطاع الخاص زيادة على فشله، بدليل تواجد الكثير من رموزه في السجن، ليس بمقدوره جر عربات القطار بحكم تعقد المنظومة الاقتصادية الوطنية ككل لغياب إصلاحات هيكلية تجعل المؤسسة الانتاجية بمنأى عن التجاذبات السياسية داخل السلطة، خصوصا ما تعلق بالقروض البنكية ورخص الاستيراد وحرية المبادرة بالنسبة للمسيرين والبيروقراطية المميتة.
لكن إذا كانت الدولة لا تملك الأموال لتحريك المياه الراكدة التي أحدثها "التقشف"، فإنه بإمكانها أن تقرب أذنها إلى ما يقوله المواطنون حول انشغالاتهم وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى وسائط حزبية وزبائنية لا تنقل انشغالات الجزائريين بأمانة وتزيف الحقائق، وهي الخطوة التي يجب أن تقدم عليها السلطة دون تردد، إن كانت تريد تجاوز الأزمة وليس فقط تسييرها مرحليا.