تحقيق في عقد بين القروي وشركة لضابط إسرائيلي

بدأت النيابة العامة في تونس التحقيق في قضية عقد أبرمه المرشح الرئاسي نبيل القروي مع شركة علاقات عامة يملكها إسرائيلي ومقرها في كندا بقيمة مليون دولار، لمساعدته على تسويق صورته لدى الإدارة الأمريكية ، والتمهيد للقاء الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم النيابة العمومية بتونس سفيان السليطي في تصريح صحفي إن قاضي التحقيق بالقطب المالي بدأ التحقيق في شكوى تقدم بها المرشح الرئاسي السابق المحامي ورئيس حزب التيار الديمقراطي ، محمد عبو الخميس ،حول العقود التي تم إبرامها بين المرشح الرئاسي في الدور الثاني نبيل القروي ورئيسة جمعية "عيش تونسي" ألفة تراس مع شركات علاقات عامة (لوبينغ) في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتضمن الشكوى أيضا التحري عما إذا كانت النهضة قد وقعت اتفاقات مماثلة مع شركات علاقات عامة في أمريكا.
وأضاف السليطي أنّ قاضي التحقيق أوكل للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة في هذه القضية ، على خلفية وثيقة نشرتها وزارة العدل الأمريكية ، تخص اتفاقا بين ممثل عن القروي ، محمد بودربالة وشركة" ا ن س ديكنز وماديسون" المملوكة لضبط سابق في الجيش الاسرائيلي ، يخص تسويق صورته لدى الإدارة الأمريكية بقيمة مليون دولار أمريكي.
وتزيد هذه القضية من المتاعب القضائية لنبيل القروي الموقوف في السجن اصلا على ذمة قضية فساد، لكن مديرية حملته الانتخابية وحزبه قلب تونس ، سارع الى وصف هذه القضية بالمزاعم ، وأصر بيان أكد فيه ان "العقد المزعوم الممضى بين المدعو محمد بودربالة والشركة الكنديّة ، لا علاقة للقروي به ولا توجد أّي علاقة من قريب أو بعيد بين نبيل القروي المنتخب للدور الثاني للانتخابات الرّئاسيّة وطرفي العقد ومحتواه".
وأوضح البيان ان "مثل هذه الحملات التشويهيّة الشّرسة التي تطال منذ سنوات السيّد نبيل القروي تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء ولن نسكت عنها"، وكشف ان القروي قرر "اللّجوء إلى القضاء لتحميل المسؤوليّة إلى من ستكشف عنهم الأبحاث ومن حشره في مثل هذه المسائل الدّنيئة التي تهدف إلى تشويهه والتّأثير على الناخبين والتّشويش على المسار الانتخابي في البلاد".وذكر البيان بموقف القروي في دعم القضيّة الفلسطينيّة.
وكان وفد من الهيئة العليا للانتخابات برئاسة نبيل بفون قد زار الخميس القروي في محبسه ، بحضور مدير السجن المدني وممثل عن الإدارة السجون ، وبترخيص من قاضي التحقيق ، وناقش معه سبل قيامه بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه، وقلل بفون في ندوة صحفية عند بدء تصويت التونسيين في الخارج في الانتخابات التشريعية ان الهيئة تبذل العناية للازمة لتمكين المترشح القروي من لقاء الصحافيين والناخبين، من خلال تمكينه من إجراء حوارات ولقاءات صحفية في سجنه، وذلك في الحد الأدنى منها على الأقل، لكن قلل من إمكانية إلغاء الدور الثاني وقال ان "المسار الانتخابي قد انطلق ولا مجال للتراجع عنه والهيئة ماضية في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، في موعدها المقرر لها يوم 13 أكتوبر الجاري ".