عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الأربعاء مشروع قانون المالية ل 2020 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من الوزراء. وأوضح لوكال أن مشروع القانون أعد ضمن "سياق دولي خاص يميزه تذبذب سوق الطاقة مما زاد من هشاشة الدول المصدرة للنفط و جعلها تفكر مليا في توفير موارد مالية دائمة". وحسب الوزير فإن استمرار "الضغط الكبير" على خزينة الدولة بسبب تراجع مداخيل النفط بفعل انخفاض أسعار النفط إلى 66.1 دولارا في نهاية يوليو الماضي مقارنة ب 73 دولارا كمتوسط لسنة 2018 مع تراجع كميات المحروقات المصدرة ب12 بالمائة نهاية يوليو مقابل تراجع ب7.3 بالمائة سنة 2018 يجعل استعادة التوازنات الميزانية الكبرى وكذا التوازنات الخارجية حتمية تفرض نفسها. و قد دفعت هذه الضغوط الدولة لاعتماد التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، من خلال ضخ 6555 مليار دج إلى غاية يناير الماضي، قبل أن يتقرر في ماي المنصرم تجميد العمل بهذا التمويل. وقد أدى اعتماد هذا التمويل إلى رفع الدين العمومي الداخلي للجزائر إلى41.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام نهاية 2019. لكن، وبالرغم من هذه التحديات - أضاف الوزير- إلا أن التمسك بالسياسة الاجتماعية للدولة قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال الإبقاء على ميزانية مرتفعة للتحويلات الاجتماعية تقدر ب 1.798.3 مليار دج في مشروع القانون أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يبقى من الثوابت. كما تحرص الدولة على الحفاظ على مستوى معين من الاستثمار من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي و خلق مناصب شغل. وستعرف السنة القادمة - حسب قوله- "تحسنا معتبرا" فيما يخص إيرادات الجباية العادية التي سترتفع ب 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين. من جهتها ستعرف نفقات الإدارات العمومية "تراجعا" بفضل تخفيض نمط حياة الدولة. كما ستعرف النفقات عموما ترشيدا و لاسيما فيما يتعلق بالواردات حسب الوزير.
توقعات مشروع القانون
وفيما يتعلق بالتأطير أعد مشروع قانون المالية ل 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر السوق للبرميل ب 60 دولارا وذلك للفترة الممتدة إلى غاية 2022 وسعر صرف ب 123 دج/دولار لسنة 2020 . كما يتوقع نموا اقتصاديا ب 1.8بالمائة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم إلى 4.08 بالمائة سنة 2020 . ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب 2 بالمائة مقارنة ب 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 5. 34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يعود لارتفاع ب 2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون انخفاضها ب 13.3 بالمائة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب 12 بالمائة و تتراجع واردات الخدمات ب 16 بالمائة. ويتوقع أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات السنة القادمة إلى 8.5 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار. كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الإنتاج. وفيما يخص النفقات العمومية ينتظر أن تنخفض ب 8.6 بالمائة إلى 7.823.1 مليار دج سنة 2020 مع تراجع ب 1.2 بالمئة في نفقات التسيير و ب 18.7 بالمائة في نفقات التجهيز. وستتكفل ميزانية التسيير للسنة القادمة ب 33.179 منصب مالي منها 16.117 منصبا جديدا لتغطية تسيير 1.353 مؤسسة قيد الاستلام لفائدة عدة قطاعات. وستصل كتلة الأجور سنة 2020 إلى ما يفوق 2.900 مليار دج فيما ينتظر أن تصل المناصب الميزانية إلى 2.279.555 منصب. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، حدد مشروع القانون ميزانية رخص البرامج ل 2020 ب 1.619.88 مليار دج (7. 37 بالمائة) و اعتمادات الدفع ب 2.929.7 مليار دج. كما سجلت ميزانية 2020 برنامجا جديدا ب 469.88 مليار دج منها 190.19مليار دج كبرنامج جديد و 279.69 مليار دج كإعادة تقييم البرنامج قيد الانجاز. إضافة إلى تخصيص 150 مليار دج للنفقات غير المتوقعة. أما الإيرادات الإجمالية للميزانية فستنتقل إلى 6.200.3 مليار دج سنة 2020 بانخفاض ب7 بالمائة وذلك يعود أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2.200.3 مليار دج. من جهة أخرى سترتفع الموارد العادية ب1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الإيرادات الجبائية ب 9.2 بالمائة وانخفاض الإيرادات الاستثنائية ب 23.1 بالمائة. وبهذا يتوقع مشروع القانون أن يصل عجز الميزانية إلى -4. 1.533 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى 2.435.6 مليار دج (-4. 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام). وحسب الوزير فإن تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دج سنويا. تمويل عجز الخزينة للسنة القادمة تغطية مالية تقدر ب 6. 2.10 مليار دج سيتم تغطيتها عن طريق "موارد داخلية".
تدابير جبائية وجمركية
ولدى تطرقه لأهم الأحكام التشريعية التي جاء بها النص والتي تنقسم إلى 46 تدبيرا جبائيا و 9 تدابير جمركية و 43 تدبيرا مختلفا،أوضح لوكال أن مشروع القانون جاء بتحفيزات جبائية لصالح المؤسسات الناشئة إلى جانب إنشاء أربعة أنماط من المناطق الصناعية عبر الوطن لاحتضان هذه المؤسسات وإنشاء صندوق لدعمها. وقصد تحسين مناخ الاستثمار تم اقتراح إلغاء قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير الإستراتيجية كما تم اقتراح بغية تنويع مصادر تمويل الاقتصاد اللجوء "عند الاقتضاء و بكيفية انتقائية" إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية لتمويل مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فضلا عن تعزيز الضرائب و الرسوم على الثروة والممتلكات. كما ينص مشروع القانون على السماح للمواطنين باستيراد سيارات سياحية مستعملة لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحاملة لمحركات بنزين وفي إطار احترام قواعد البيئة وذلك بالاعتماد على مواردهم الخاصة. ويقترح في مجال حماية البيئة إنشاء رسم للبيئة مطبق لدى اكتتاب عقود التأمين بمبلغ 1.500 دج على السيارات السياحية و 3.000 دج على الأنواع الأخرى وإعادة تنظيم المنظومة الضريبية المفروضة على الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك إلى جانب رفع مبالغ الرسوم البيئية بما يتناسب مع مبدأ "الملوث الدافع". وفي مجال تعزيز التضامن الوطني تم اقتراح رفع المساهمة التضامنية المطبقة على الواردات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.
