سيكون المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، مجبرين على تقديم تبريرات والكشف عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، في حال رصدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مصاريف مبالغا فيها وتفوق الحد المنصوص عليه في القانون، الذي يعاقب على التمويل غير الشرعي للانتخابات. أفاد نائب رئيس السلطة عبد الحفيظ ميلاط، ل"الخبر"، أن "المترشحين الخمسة سيجتمعون برئيس السلطة محمد شرفي للتوقيع على ميثاق الشرف الانتخابي، الذي ينصص في بنوده على ضوابط تخص تمويل الحملة الانتخابية وتحديد مصادر أموالها". وقال ميلاط إن "الميثاق سلم إلى المترشحين ولم يحتفظ ولا واحد منهم على بنوده، وقد وجهت لهم دعوات للتوقيع على الميثاق، السبت المقبل، كما سيوقع على الميثاق ممثلون عن وسائل الإعلام، وقد حصرنا أكثر من 100 وسيلة إعلامية ستوجه لها الدعوات". وما إذا كان التوقيع على الميثاق إجباريا، أوضح ميلاط بأن "التوقيع ليس إجباريا، ولكن الكل سيوقع على الميثاق؛ لأنه ضروري، حيث تضبط الوثيقة مجريات الحملة بين المترشحين حتى تمر في ظروف حسنة ومحترمة"، مضيفا: "ويسبق هذا التوقيع، حضور ممثلين عن المترشحين غدا الخميس، مجريات سحب القرعة الخاص بالمساحات الزمنية الممنوحة للمترشحين في الوسائل الإعلامية العمومية، وتوزيع القاعات في الولايات، وغيرها من الإجراءات التقنية". وحول آليات مراقبة مصادر تمويل الحملة الانتخابية، قال إن "العملية ليست سهلة، خصوصا وأن التمويل يتم بطريقة سرية، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وضعت هذا الأمر في الحسبان، وعينت مراقبين ماليين متمثلين في محافظي حسابات، سيطالبون المترشحين بتقديم تبريرات مقنعة والكشف عن مصادر تمويل حملتهم الانتخابية في حال كانت المصاريف مبالغا فيها". بدوره، أوضح المكلف بالإعلام بالسلطة، علي ذراع، أن "السلطة تحاول أن تكون عادلة بين كل المترشحين، إذ نعمل على تقسيم الوقت بين كل الوسائل الإعلامية العمومية، كما سنحاول ضبط ذلك في المؤسسات السمعية البصرية الخاصة، وفي الجرائد الوطنية". وأبرز ذراع "إننا سنوجه خطابا توجيهيا لكل المؤسسات الإعلامية، نذكرهم فيه بأن تكون فيه تغطية الحملات الانتخابية إعلاميا متوازنة بين كل المترشحين دون أي تمييز". ونبّه إلى أنّه "ليس من حق السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات أن تراقب مضامين خطابات المترشحين، بل هي تأمل أن يكون الخطاب جامعا ولا يمس بالثوابت الوطنية". من جانبه، قال رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، عبد الرزاق زوينة، إن "التحضيرات جارية لمرافقة الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف، بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وذكر بأن "سلطة ضبط السمعي البصري ضبطت خطة داخلية لمسايرة الحدث الانتخابي، خصوصا ما تعلق بالتوزيع العادل للحيز الزمني المخصص لكل مترشح في وسائل الإعلام، وإجراء القرعة الخاصة بهذا الغرض". وأوضح زوينة أن "الاختصاص القانوني لهيئته يخول لها مراقبة وضبط مجريات الحملة الانتخابية في كل مراحلها، وصولا إلى مرحلة الصمت الانتخابي، ويوم الاقتراع المحدد في ال12 ديسمبر".
