بلعيد: إعادة النظر في كل قوانين المنظومة التربوية

أكد المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، بلعيد عبد العزيز اليوم الجمعة من ولاية المسيلة، ضرورة إعادة النظر في منظومة التعليم في الجزائر بما يسمح بتوفير الظروف الملائمة للمتمدرس وإرجاع المكانة اللائقة للقطاع .
وفي تجمع شعبي احتضنته دار الثقافة للولاية، تعهد المترشح ب"مراجعة كل القوانين المتعلقة بالتعليم والمناهج التربوية" ووضع برنامج "يتماشى مع طموحات الشعب ويرجع المكانة الحقيقية للأستاذ والمتمدرس" معتبرا أن "أي مشروع مجتمع يبدأ من المدرسة". وأشار إلى أن السياسات الماضية جعلت من قطاع التربية يتخبط في مشاكل متعددة مما انعكس سلبا على مستوى التعليم مبرزا أهمية إيلاء العناية الكاملة للتربية والتعليم لبناء مجتمع سليم، متوازن وقوي.
وجدد التأكيد بهذا الخصوص على أن مشكل الجزائر ليس اقتصاديا ولا نقص في الموارد بل في بناء الإنسان مضيفا أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لبناء قوة اقتصادية حقيقية بالاعتناء بالمورد البشري بفتح الأبواب أمام الطاقات الشبانية التي تزخر بها. لكن أضاف، لا يمكن تحقيق هذه القفزة الاقتصادية في ظل اللااستقرار السياسي الذي تمر به البلاد مجددا دعوة الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة لانتخاب قائد له القدرة والكفاءة لتحقيق طموحاته معتبرا أن "الهبة الشعبية في 22 فبراير كانت ضربة ربانية هدمت قلعة الفساد " .
وأشار إلى أنه بعد إبطال مخطط العهدة الخامسة للرئيس السابق، يجب الشروع في التفكير الآن في مرحلة بناء المؤسسات وتصحيح القوانين وإفشال مخططات ما أسماهم ب "ذيول العصابة الموجودة اليوم في السجن". وإن تم انتخابه رئيسا يوم 12 ديسمبر المقبل،, يقول مترشح جبهة المستقبل أنه سيعمل على تحقيق "التوازن الجهوي" عبر بعث المشاريع الاقتصادية حسب خصوصيات كل منطقة دون إقصاء كما هو الحال في ال 20 سنة الأخيرة التي كانت فيها الجهوية سيدة القرار.
والتزم ا بلعيد بإرساء دولة اجتماعية ذات مؤسسات مثلما جاء في بيان أول نوفمبر الذي هو مشروع متكامل لبناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون. وجدد في هذا المقام التأكيد على أن" مرتزقة البرلمان الأوروبي"، الذي خصص جلسة لمناقشة الوضع في الجزائر لا يستطيعون تحقيق مآربهم لأن "الشعب الجزائري موحد ومتماسك و يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية من أية دولة أين كانت".