التحصيل الجبائي بلغ 5200 مليار دينار

أكد المدير العام للضرائب كمال عيساني اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن التحصيل الجبائي الوطني المتضمن الجباية العادية و الجباية البترولية بلغ حوالي 5200 مليار دينار الى غاية 30 نوفمبر 2019 منها 2839 مليار دج لحساب الجباية العادية.
و أوضح عيساني خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي ليومية المجاهد ان الجباية العادية قد ارتفعت بنسبة 4 % خلال هذه الفترة مقارنة بسنة 2018.
و أضاف انه إلى غاية 30 نوفمبر 2019 و في انتظار النتائج النهائية للتحصيل الجبائي الوطني لسنة 2019 كاملة بلغ التحصيل الجبائي حوالي 90 % من الأهداف المسطرة في قانون المالية 2019.
كما تطرق ذات المسؤول إلى الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2020 في مجال الجباية سيما مع مراجعة عتبة الأهلية في نظام الضريبة الجزافية الوحيدة و الإعفاء من الضريبة على إرباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات الناشئة و كذا الإعفاء من الضريبة و الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد العتاد في إطار تعزيز الهياكل الصحية في مناطق جنوب البلاد.
أما بخصوص السياحة فان قانون المالية 2020 تضمن إعفاء جبائيا لفائدة المتعاملين النشطين في السياحة إلى غاية 2022 أما النشاطات الرقمية فإنها ستخضع لرسم مخفض على القيمة المضافة يقدر ب9 % عوض 19 %.
و تابع عيساني قوله ان "هناك أيضا تدابير لتبسيط إجراءات التصريح و دفع الضريبة لجميع دافعي الضرائب على مستوى المصالح الجبائية غير الممركزة".
كما تطرق إلى استحداث قانون المالية 2020 للرسم السنوي على السيارات و المركبات بمناسبة كل اكتتاب لعقد تامين السيارة حيث تقدر هذه الأخيرة ب1500 دج لكل سيارة سياحية و 3000 دج للسيارات الأخرى و المركبات.
أما بخصوص الضريبة على الممتلكات فان المدير العام للضرائب قد ذكر بان هذه الأخيرة موجودة منذ سنة 1993.
و في إطار القانون الحالي -يضيف ذات المسؤول- فان الامر يتعلق بالنسبة لدافعي الضرائب الذين بلغت ممتلكاتهم او فاقت 100 مليون دج بدفع هذه الضريبة بنسبة 1 في الالف (100000 دج لكل 100 مليون دج) من خلال تصريح سنوي بالممتلكات و ليس كل اربع سنوات.
و في الوقت الذي تسعى فيه المديرية العامة للضرائب إلى إطلاق إحصاء وطني حول الخاضعين لهذه الضريبة أكد عيساني انه من الضروري تعزيز رقمنة النظام الجبائي الوطني.
في هذا الإطار وافقت الحكومة على مخطط عمل من اجل تعزيز الإدارة الجبائية على المستوى البشري و المادي".
و دعا ذات المسؤول في الأخير إلى إقامة "نظام جبائي أكثر شفافية" سيما من خلال إرساء قانون عام للضرائب و ذلك بغية "تسهيل عملية فهم هذا النظام الذي لم يستوعبه دافعو الضرائب".