صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري على مشروع قانون المالية لسنة 2011 والذي أقر إعفاءات وتخفيضات جبائية لفائدة الاقتصاد الوطني وإجراءات لتشجيع الاستثمار وأخرى لصالح مرضى السرطان وأرامل وأبناء الشهداء. ويتضمن نص القانون الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع، إضافة الى الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بنشاطات التصدير أو تلك المنجزة محليا مع إلغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل شركات الملاحة البحرية. كما ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. الى جانب ذلك، يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمائة على الأرباح المعاد استثمارها والتي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي ويقدم تسهيلات جبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل الى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به. وفي هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع، فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية لقرارات النزاعات امرا ''ضروريا''. ويحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم وآجال الإخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي يسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حال ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. وبشأن مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة إزاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع والذين انتهى آجال عقدهم. كما يكرس إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية. ويدخل نص القانون من جهة أخرى، إجراء توجيهيا لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها وكذا الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع وذلك في إطار حماية البيئة. ويتضمن قانون المالية أيضا اعتماد صندوق خاص بالوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان، يمول من الخزينة العمومية.أما بالنسبة لأرامل الشهداء فيعطيهم نص القانون الحق في استيراد سيارة سياحية جديدة كل خمس سنوات معفاة من جميع الرسوم والحقوق بينما يمكن لأبناء الشهداء الاستفادة من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 بالمائة.
