وزير المالية دافع عن الاقتراح أمام النواب ونفى أي تداعيات على الأسعار

لجنة المالية تلغي فرض ضريبة على مصنعي السيارات
صوّتت، لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها أمس، على إسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي. التي تنص على إلغاء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها مصانع تركيب السيارات والمقدرة ب 19 بالمئة، وهي المادة التي أثارت الكثير من الجدل وسط النواب خلال مناقشة قانون المالية التكميلي.
ألغت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، في اجتماعها أمس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، بعد ضغوط مارستها بعض الكتل البرلمانية التي وقفت ضد المقترح الحكومي بإلغاء الإعفاء الممنوح لمصانع تركيب السيارات من الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت مصادر من داخل اللجنة، بأن ممثل جبهة العدالة في اللجنة اقترح إلغاء المادة، مدعوما بحزب العمال، ونواب من الارندي، فيما اقترحت حمس إدخال تعديلات عليها، كما وافق "الافلان" على حذف المادة من النص، دون تقديم أي تعديل على المشروع الحكومي.
وكان الوزير قد رد على تساؤلات نواب البرلمان، بخصوص قرار الحكومة إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المطبق على السيارات المصنعة محليا الذي تضمنه مشروع القانون. و اعتبر عبد الرحمن راوية، أن هذا الإعفاء لم يعد مبررا بما أن واردات السيارات أصبحت تخضع لنظام الرخص. و أكد أن العودة لفرض هذا الرسم سيدعم صناعة السيارات بالجزائر التي سجلت تركيب 110 آلاف سيارة سنة 2017 في الوقت الذي ينتظر فيه تركيب 170 ألف مركبة سنة 2018 أغلبها (90 بالمائة) سياحية.
وتوقع الوزير أن لا يؤدي فرض هذا الرسم- و هو الاقتراح الحكومي الذي يرفضه أغلب النواب المتدخلين- إلى ارتفاع أسعار بيع السيارات بل سيقتصر-حسبه- على تراجع هوامش ربح المنتجين فقط.
من جانب أخر، قال راوية إن عائدات الجباية (النفطية و العادية) بلغت 2.155 مليار دج ما بين جانفي و نهاية أفريل 2018 مقابل 1.829 مليار دج خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 (+18 بالمائة). و علق على هذه الأرقام قائلا: "يتولد عن هذا المستوى من التحصيل الجبائي تراجع نسبي في عجز الميزانية مما يقلل من الضغوط المتعلقة بتمويل الخزينة العمومية خلال الأشهر الأولى من 2018".
و في رده على النواب الذين طالبوا الوزارة بتعزيز إجراءات التحصيل الجبائي، أكد الوزير أن إدارته تسعى جاهدة في هذا السياق. و على سبيل المثال سمحت الرقابة على البيانات التي تهدف للتأكد من صحة التصريحات الجبائية و دقة الحسابات بفحص 52 ألف ملف سنة 2017 و تسجيل مبلغ معاينات ب90 مليار دج.
و حول رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية ذكر الوزير بأن هذا الإجراء مس مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 600 مليار دج من بين مشاريع ب 2.800 مليار دج كانت قد جمدت نظرا للوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلاد بفعل انهيار أسعار النفط. كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب25 مليار دج من بين عمليات ب 62 مليار دج كانت قد جمدت. و من بين إجمالي هذه العمليات تم رفع التجميد عن 1.425 عملية في قطاع التربية و 217 عملية في قطاع الصحة و 159 عملية في قطاع التعليم العالي.