مظاهرات العراق: احتشاد الآلاف في بغداد للتظاهر ضد الوجود الأمريكي في البلاد

Reuters
احتشد آلاف العراقيين صباح اليوم الجمعة في العاصمة بغداد استجابة لدعوة رجل الدين مقتدى الصدر للتظاهر ضد الوجود الأمريكي في البلاد.
وقد وجّه الصدر الدعوة إلى التظاهرات التي تأتي في إطار تبعات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق مطلع الشهر الجاري مما أدى إلى زيادة التوتر في المنطقة.
ومن المرجح أن يتجه المتظاهرون صوب السفارة الأمريكية، كما حدث في أعقاب اغتيال سليماني.
وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد تعرضت لهجوم في وقت سابق بثلاثة صواريخ كاتيوشا، وهو ما أدانه رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي.
وأقيمت نقاط تفتيش جديدة في أنحاء بغداد بعد ظهر الخميس تحسبا لتظاهرات الجمعة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
* مظاهرات العراق: 6 قتلى وعشرات الجرحى في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
* مظاهرات العراق: عادل عبد المهدي يدين إطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد وسط تواصل الاحتجاجات
وكان البرلمان العراقي قد أصدر في أعقاب مقتل سليماني قرارا غير ملزم يدعو لانسحاب القوات الأجنبية عقب مقتل سليماني. وإثر ذلك هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق.
وتوجد قوات أمريكية قوامها خمسة آلاف جندي في العراق، وهي جزء من قوات مشتركة تم تأسيسها عام 2014 للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بعد استيلائه على مناطق في العراق.
وتمثل القوات نحو 10 دول رئيسية وعشرات من الدول الأخرى التي تقدم معونات غير قتالية. والتركيز الرئيسي للقوات هو تدريب وتجهيز القوات العراقية.
ما الذي يطالب به المحتجون؟
يشهد العراق احتجاجات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعطى المتظاهرون الحكومة الاثنين الماضي أسبوعاً واحداً لتنفيذ الإصلاحات، مهددين بالتصعيد إن لم تفعل.
Reuters
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة استنادا إلى قانون انتخابي جديد، واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الذين يصفونهم ب "الفاسدين".
وعمد المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية أخرى، بدءاً من الأحد، إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور بإطارات السيارات المشتعلة، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة.
ويطالب المحتجون بتغيير سياسي يطيح بالمسؤولين الذين يحتكرون السلطة منذ ما يقارب 17 عاماً.
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق على شخصية بديلة لرئاسة الوزراء بالرغم من انقضاء المهل الدستورية.
&