البرلمان العراقي يناقش غدا “أحداث الناصرية”

دعت رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة خاصةغدا، لمناقشة أحداث الناصرية جنوبي البلاد، حيث قتل 21 شخصا في مواجهات مع قوات الأمن، بينما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتقديم طلب استقالته إلى البرلمان مع إكمال الاحتجاجات شهرها الثاني.
من جهته، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي المٌستقيل عادل عبد المهدي أعضاء الحكومة العراقية إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما دعا مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم ، إن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.
وكان السيستاني في وقت سابق قد حث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم لحكومة عبد المهدي لوقف دوامة العنف في البلاد. وقدم محافظ الناصرية عادل الدخيلي استقالته، متهما قوات أمنية قدمت من خارج المحافظة بأعمال القتل. كما استقال من منصبه قائد شرطة ذي قار محمد زيدان القريشي احتجاجا على ما يجري في المحافظة، بينما قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق للنظر في أحداث ذي قار.
* صاروخ يضرب المنطقة الخضراء ببغداد
قال الجيش العراقي إن صاروخا ضرب المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد التي تضم المباني الحكومية والسفارات الأجنبية في وقت متأخر من أول أمس، لكن دون سقوط ضحايا.
وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد احتفالات بعد إعلان عبد المهدي قرار الاستقالة، ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن بعض المحتجين خرجوا إلى الشوارع في محافظات شمالي العراق تضامنا مع المحتجين في وسط وجنوبي البلاد عقب الإعلان. وجاء قرار الاستقالة بعد يوم وصف بأنه الأكثر دموية في العراق منذ بداية الحراك مطلع أكتوبر الماضي، فمقتل أكثر من خمسين شخصا وإصابة مئات المتظاهرين في الناصرية والنجف وبغداد، كان له وقع الزلزال على المشهد السياسي في البلاد.
* .. وتفجير 3 عبوات ناسفة بكركوك
أصيب 11 شخصا بجروح، صباح اليوم ، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق. وقال مصدر أمني، في تصريح صحفي إن “ثلاث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من كركوك ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح بينهم عسكري”.
* القضاء العراقي: نحو معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين
أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي عزمه معاقبة المعتدين على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفق القانون العراقي. وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، فإن “مجلس القضاء الأعلى أكد أن المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات، وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969”.
وكان مصدر طبي عراقي أفاد مساء أمس، بمقتل 20 متظاهرا، وإصابة العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد. وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظة ذي قار، أول أمس، العشرات من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر الرصاص الحي.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلا و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
* مفوضية حقوق الإنسان تشدد على محاسبة مرتكبي الجرائم
طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين في بيان لها أكدت فيه “أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.
وشددت المفوضية على أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق