هذا ما جاء في اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي الداخلية والصحة وتقديم عرض لوزير التجارة حول متابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الشهر الفضيل في ظل جائحة كورونا، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع خصص ل "دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات".
كما تم خلال الاجتماع المذكور أيضا "تقديم عرض من قبل وزير التجارة حول النظام الرقمي لمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الأزمة الصحية الراهنة (جائحة كورونا فيروس) وتأطيره، و عرض آخر قدم من قبل وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول بعث جهاز دعم وتشغيل الشباب عن طريق برنامج (رستارت)"، يضيف المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بتقديم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان عدد وحدود المندوبيات البلدية لبلديتي بير الجير وقديل (ولاية وهران)".
ويهدف مشروعا هذين المرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى "تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل"، مثلما أشار إليه البيان الذي أفاد بأنه و لهذا الغرض، "ستتوفر كل من بلدية بير الجير على خمس (5) مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على ثلاث (3) مندوبيات بلدية".
وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، المقرر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، "من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان المرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية".
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19).
ويقترح مشروع المرسوم التنفيذي جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19) ومكافحته.
وفضلا عن ذلك، ونظرا للظرف الصحي الراهن، أشار المصدر ذاته إلى أنه"سيتم الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط (مثل الأقنعة الواقية)، وكذا المواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل".
وعلى صعيد ذي صلة، استمعت الحكومة، عقب ذلك، إلى عرض قدمه وزير التجارة حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية في ظل الأزمة الصحية الحالية، حيث يتعلق الأمر بنظام معلوماتي رقمي يهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية التي تعد أساسية تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الأزمة الصحية (كوفيد-19)".
وجدير بالإشارة أن الأهداف المرجوة من وضع هذا النظام المعلوماتي تتمثل خصوصا في "إنشاء بنك معطيات حول الأنشطة الزراعية الغذائية، من أجل ضمان متابعة مستويات المخزون فيما يخص المواد الأساسية والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على مستوى كامل التراب الوطني".
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، حول إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج (رستارت) الرامي إلى "الحصول على رؤية أفضل لوضعية المشاريع المدعمة عن طريق برنامج دعم تشغيل الشباب المذكور" وذلك من خلال "تشخيص صارم للجهاز، والمستفيدين منه وكذا،النتائج المسجلة".
وترمي الأهداف الرئيسية المرجوة من هذا البرنامج إلى "تصحيح الاختلالات المسجلة، تدعيم وتشجيع المؤسسات الصغيرة التي أوفت بالتزاماتها تجاه جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) ونحو البنوك, مع إعادة بعث المرقين المتوقفين عن النشاط"، يضيف البيان.