أحكام متفاوتة بالحبس في حق مواطنين قاموا بغلق بلدية سيدي مزغيش

على خلفية تهم بالتجمهر غير المسلح

كما كان متوقعا آدانت محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة الموقوفين في قضية غلق مقر بلدية سيدي مزغيش بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ ، هذا وٌد أنزلت حكما بالحبس النافذ لمدة شهرين في حق ثلاثة أشخاص من الموقوفين في الاحتجاجات التي شهدتها بلدية سيدي مزغيش الأسبوع الماضي، فيما أدانت باقي الموقوفين السبع بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وقد وجهت للمتهمين تهمة التجمهر غير المسلح على خلفية إقدامهم يوم الاثنين الماضي على غلق مقر البلدية بالأقفال والاعتصام أمام البوابة الخارجية وذلك من أجل المطالبة بالسكن أثناء المحاكمة اعترف المتهمين بالجرم المنسوب إليهم وصرحوا بأن إقدامهم على الاحتجاج وغلق مقر البلدية كان بسبب تأخر السلطات المحلية في عملية توزيع السكن وعدم وفاء رئيس البلدية بوعوده رغم استلامهم لتعهدات كتابية تقضي بترحيلهم من الأكواخ عندما تكون السكنات جاهزة للتوزيع مع الإشارة أن ممثل الحق العام التمس عقوبة 6أشهرحبسا نافذا في حق المتهمين يذكر أن العشرات من سكان "المشتة" ببلدية سيدي مزغيش قاموا الاثنين الماضي بشن حركة احتجاجية أقدموا خلالها على غلق مقر البلدية بالأقفال والتجمهر أمام البوابة الخارجية للمطالبة وذلك من أجل المطالبة بتوزيع حصة 40مسكن الجاهزة الأمر الذي تطلب تسخير القوة العمومية لفتح مقر البلدية وتوقيف 10أشخاص من المحتجين بينهم ثلاث إخوة ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش الذي أمر حينها بإيداع 7أشخاص الحبس المؤقت بتهم التجمهر غير المسلح والإفراج عن 3آخرين قبل أن تتجدد الاحتجاجات في اليوم الموالي بإقدام عائلات الموقوفين على الاعتصام أمام مقر البلدية للمطالبة بإطلاق سراح أبناءهم من جهتها لا تزال الاحتجاجات متواصلة ببلدية سيدي مزغيش حيث قام صباح أمس عائلات الموقوفين بالاعتصام أمام مقر البلدية وذلك للمطالبة بأطلاق سراح أبنائهم الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي على خلفية إقدامهم على غلق مقر البلدية للمطالبة بتوزيع حصة 40 مسكن .