أحكام بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق 16 متهما

قالمة/ على خلفية أحداث الشغب التي حدثت بحي الحاج مبارك

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة قالمة في ساعة جد متأخرة من مساء أول أمس حكما يقضي بإدانة سبعة متهمين بتهمة التجمهر غير المسلح والعصيان والاعتداء على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والتحطيم العمدي لملك الغير ، والحكم على كل واحد منهم بعام حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم ، كما تمت إدانة المتهم (م .ح ) بنفس التهمة والحكم عليه بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم ، فيما تمت إدانة المتهم (ب.م) بحكم غيابي يقضي بإدانته بنفس التهم والحكم عليه ب 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم . بينما برأت هيئة المحكمة ساحة سبعة متهمين آخرين من التهم الموجهة إليهم في ملف هذه قضية أحداث الشغب التي وقعت نهاية الأسبوع ما قبل الماضي حيث تم توقيف 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، بعد دخول مجموعة من شباب حي الحاج مبارك في مواجهات مع رجال الدرك الوطني المكلفين بتأمين عملية هدم 30 مسكنا تم تشييدها بمنطقة أولاد حريد المقابلة للمجمع الجامعي الجديد بأعالي المدينة،و فور أن باشرت مصالح البلدية عملية الهدم للبنايات الفوضوية تجمع عشرات المواطنين، وحاولوا منعهم من إتمام عملية الهدم باستعمال الجرافات مما دفع بقوات التدخل السريع للتدخل في محاولة لإبعادهم و إتمام العملية إلا أنهم ردوا على ذلك برشقهم بالحجارة، مما تسبب في جرح دركيين تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى فيما تحدثت بعض المصادر عن إصابة عدد من المحتجين الذين رفضوا التنقل إلى مستشفيات المدينة خوفا من الاعتقال والتوقيف، وقد استمرت الإضطرابات إلى غاية ساعات متأخرة من الليل بعد نقل الاحتجاج إلى حي الحاج أمبارك أين قامت جموع من الشباب باقتحام مقر الفرع البلدي بهذا الحي وإتلاف بعض الوثائق والتجهيزات وتحطيم زجاجه الداخلي كما تم تخريب اللوحة الإشهارية للبلدية خارج المقر ، وقد استمرت حالة الاحتقان السائدة إلى غاية تدخل عناصر الأمن الوطني المدعومين بقوات مكافحة الشغب التي عملت على تفريق المحتجين وتأمين مقر الفرع البلدي ، وشن حملة من التوقيفات والاعتقالات في أوساط الشباب المحتجين من بينهم قصر . وكانت جلسة المحاكمة الماراطونية قد تميزت بغياب ممثل بلدية قالمة بصفتها طرفا متضررا في هذه الأحداث وإنكار كل المتهمين لما نسب إليهم . بينما ركزت النيابة في مرافعتها على ثبوت التهم في حق جميع المتهمين الذين امتنعوا عن تنفيذ قرارات صادرة عن السلطات الإدارية والتمست معاقبة كل واحد من المتهمين العشرة بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 د .ج ، ومعاقبة المتهم ( م .منير)بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 د.ج ، مع التماس إيداعه من الجلسة باعتباره المحرض الرئيسي في هذه الأحداث .
نادية طلحي