أصدر، مساء أمس الأحد، قاضي قسم الجنح لدى محكمة الحجار الإبتدائية حكما بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة 2 مليون سنتيم في حق 19 شخصا، ممن تم توقيفهم خلال الاحتجاجات التي عرفها حي بوخضرة التابع إداريا لبلدية البوني بولاية عنابة، في أوائل شهر أكتوبر الفارط، حيث تمت إدانة كل واحد من الأشخاص الموقوفين بالأفعال التي كانت قد نسبت إليه طيلة مراحل التحقيق الأمني، فسلطت عليه عقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين، عن تهمة التجمهر غير المرخص، و تخريب ممتلكات الغير، و كذا إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها. المتهمون و الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 43 سنة حاولوا خلال جلسة المحاكمة التنصل من الأفعال التي توبعوا بها، سيما منها ما يتعلق بتخريب و تحطيم ممتلكات الغير، و إهانة أعوان الشرطة عند قيامهم بمهمة رسمية، مع تأكيد غالبيتهم على أن المشاركة في التجمهر أمام البوابة الرئيسية لمقر دائرة البوني كان للتعبير عن التذمر من الظروف الإجتماعية القاسية التي يعيشون على وقعها، من دون القيام باي أعمال تخريب لمقر الدائرة و الأمن الحضري الخارجي، بينما حاول متهمون آخرون النفي التام للتهم التي وجهت لهم، بالتصريح أمام المحكمة بعدم المشاركة إطلاقا في الحركة الإحتجاجية التي قام بها المئات من سكان حي بوخضرة للمطالبة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي، لكن النيابة العامة إلتمست عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات و غرامة مالية بقيمة 3 ملايين سنتيم في حق كل واحد من الموقوفين ال 19 ، و بعد المداولات القانونية تم الكشف عن منطوق الحكم، و القاضي بإدانة جميع المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، و الحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا. ص / فرطاس
