رفع الحجر .. التحدي الأكبر

ينتظر الحكومة والأجهزة الأمنية في قادم الأيام، تحدي جديد يتعلق بالشروع في تخفيف إجراءات الحجر الصحي المفروضة، منذ شهرين على المواطنين والمؤسسات والمحلات في إطار الوقاية من فيروس "كوفيد 19"، أسوة بعدة حكومات أوروبية وافريقية، فتحت الأسبوع الفائت الفضاءات العمومية والمحلات جزئيا، بعدما نجحت في كبح سرعة العدوى وفي إدارة العلاج على مستوى منظوماتها الصحية، ومنها تونس التي بدأت تدب فيها مظاهر الحياة العادي اثر إعلانها صفر إصابة بالفيروس التاجي، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا وغيرها، وهو ما توجست منه منظمة الصحة العالمية وحذرت من انتكاسة وموجة ثانية قد تكون أشرس من الأولى.
سبق لأعضاء من الحكومة، أن خاضا في مسألة ما بعد كورونا، حيث تحدث وزير السياحة، حسان مرموري، في تصريحات صحفية منذ يومين، قائلا بأن لديه خطة جاهزة لموسم الاصطياف وبروتكول خاص وفقا لتعليمات وزارة الصحة والمنظمة العالمية للسياحة، سيتقيد به مؤسسات السياحة ومقدمي الخدمات.
وفي نفس الاتجاه، قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، إن الذهاب إلى رفع الحجر مرهون بمدى تحكم المواطن في نفسه باختفاء العدوى، واحتمالات اتخاذ قرار بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية.

مخاوف

وبرأي رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، فإن الحجر في الجزائر مخففاً أصلا ومرفوعا نسبيا، كون تقييد حركة المواطنين مقتصرا على الليل فقط، بالتالي لم يبق سوى استئناف المواصلات وبعض الأنشطة التجارية، بالتالي، يضيف المتحدث في اتصال مع "الخبر"، فإن هذا الحجر المقرر غير فعّال من الناحية العلمية البحتة، بالنظر لملاحظاتنا اليومية لسلوكيات المواطنين واحتكاكهم ببعض دون الأخذ بالاعتبار حس التباعد الاجتماعي الحقيقي، باستثناء الفئات الملتزمة.
وعبر مرابط عن مخاوف من استهزاء المواطن وتخليه عن الحس الوقائي، بمجرد اعلان الحكومة عن بداية تخفيف الإجراءات ظنا منه أن المرض تلاشى و لقد صار في مأمن، ما قد يقوض جهود الحكومة ويعيدها الى المربع الأول، فتتضاعف الخسائر وتتبخر جهود المهنيين.

رهان

وعلى الصعيد الإجرائي، يقوم تحدي رفع الحجر الصحي والتخفيف منه بالجزائر، في نظر الأخصائي،على ثلاثة محاور، وفي مقدمتها دور المواطن الذي يتعين عليه التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة والصبر، ثم المنظومة الصحية التي تجتهد لكبح العدوى عبر إجراء التحقيقات الوبائية وآلاف الاختبارات، فضلا عن إدارة علاج مئات المرضى وما يتخلل ذلك من أخطار وتعب، ليأتي دور المصالح الحكومية المتعلق بضرورة توفير المستلزمات، إذ لا يمكن، يقول المتحدث، أن نتحدث عن تخفيف او رفع الحجر الصحي، دون وجود ما يكفي من الكمامات والمحاليل الكحولية ومبادرات التعقيم والتحسيس المرافقة للعملية.
وليس من الضروري بلوغ صفر حالة للانطلاق في رفع قيود الحجر الصحي في منظور مرابط، وإنما يكفي ان ينخفض عدد الإصابات إلى ادني مستوياته، مستندا إلى تصريح منظمة الصحة العالمية، أول أمس، حول ضرورة التعايش مع هذا الفيروس التاجي مثلما يجري مع الأنفلونزا الموسمية، في انتظار تطوير لقاح أو تطعيم له، بالتالي، يستخلص المتحدث، فإن الرهان هو على وفرة الكمامات والوسائل وتوافر وعي المواطن بشكل كبير، مثلما يجري في عدة دول، حيث تعتمد الحكومات كثير على التحسيس والتزام الناس، بعدما أظهر البروتوكول العلاجي فعالية وأنقص في حالات الوفيات بشكل كبير، خصوصا بعد تطبيقه على كل الحالات.
كما ليس من اللازم أن تكون كل المناطق مشمولة بإجراءات رفع الحجر أو تخفيفها، يقترح الدكتور، بل قد يتم تطبيقه على مدينة او منطقة دون أخرى، قياسا بمؤشرات حالتها الوبائية وتطوراتها اليومية، مع إمكانية إعادة فرض الحجر بمجرد أن يستلزم الوضع ذلك.

شهادات

استقت "الخبر" شهادات لجزائريين يقيمون في دول شرعت في تخفيف إجراءات الحجر الصحي على مواطنيها، بعد تحكمها في الوضعية الوبائية وتجاوزها مرحلة الصدمة، وتحاول حاليا استيعاب الخسائر.
ونقل شاب جزائري مقيم في تونس يدعى "نبيل.ن" ان مظاهر الحياة عادت لتدب في الفضاء العمومي التونسي، من خلال اعادة استدعاء الكثير من الموظفين الحكوميين والخواص واستئناف المواصلات والنقل بشرط الاكتفاء ب 50 بالمائة من القدرة الاستيعابية لوسائل النقل.
ويعود الفضل في ذلك، يقول الشاب في اتصال مع "الخبر" عبر برنامج "مسنجر" إلى التزام المواطنين بتوصيات الأطباء والمصالح الحكومية أيام الحجر، حيث لم نشاهد تجمعات ولا تقارب اجتماعي طيلة شهر ونصف، والجميع كان يحافظ على مسافة الأمان ولا يرتاد الشارع الا للضرورة القصوى، لتثمر هذا الجهود إلى بلوغ صفر حالة في تونس، متمنيا تلتحق الجزائر.
وبالرغم من عدم تسجيل حالات في تونس لليوم الرابع، إلا أن تونس لم تغامر برفع الحجر الصحي بشكل كامل وأجلت فتح اماكن التجمعات والمقاهي إلى 24 ماي الجاري، تفادي لوقوع انتكاسة، يضيف نبيل.
وراهنت تونس على حجر صحي جزئي في بداية الأزمة، مثلما جرى في الجزائر، غير ما ساعدها وجنبها حدوث طفرة في الإصابات، هو استمرار الإجراء والتزام المواطنين به بنسبة عالية جدان يقول الشاب الذي يقيم في تونس منذ 14 سنة.
لقد وضعت تونس إستراتيجية خاصة بخصوص رفع الحجر، تعتمد على عدة مراحل، فبدأت باستئناف حركة المواصلات الداخلية ثم فتح المجال الجوي مع فرنسا مطلع جوان، وبعدها حركة الملاحة البحرية ولاحقا فتح الحدود البرية.
وفي نفس الاتجاه سارت الإمارات العربية المتحدة، إذ سمحت بفتح صالونات الشاي والمطاعم والفضاءات العمومية، لكن منعت اكتظاظ المواطن والتساهل مع تجمع الناس كثيرا من قبل أصحاب المؤسسات، بحسب ما ذكرت ل "الخبر" الطالبة الجزائرية "سماهر.ب" المقيمة في هذه الدولة.
وذكرت المتحدثة في اتصال عبر تقنية "واتساب"، أن الكثير من موظفي المصالح الحكومية والخاصة عادوا الى مناصب عملهم لكن مع الحرص على التقيد بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، تضيف الطالبة.
وبالرغم من تسجيل دولة الإمارات قرابة معدلات عالية من الاصابة بحسب المنصة الخاصة بذلك، إلا أن الحكومة، بادرت بتخفيف إجراءات الحجر على المواطنين، ورخّصت للكثير من الأنشطة باستئناف عملهم، شريطة التزام قواعد الوقاية بشكل صارم.
ومن إيطاليا، قال الناشط الجمعوي ورئيس مركز اسلاميلومبارديا بؤرة التفشي الأولى في أوروبا، سيف الدين رحماني، إن ايطاليا تجاوزت الذروة وخففت من الحجر الصحي المنزل الكلي العام، تمهيدا لرفعه كليا بتاريخ 18 ماي الجاري.
وذكر المتحدث، في محادثة عبر "المسنجر" ل "الخبر"، أن المواطنين ملتزمين بإجراءات التباعد بنسبة عالية، والسبب في ذلك تحالة الرعب التي عاشوها طيلة شهرين، عندما كانوا يسجلون يوميا نسبة وفيات تصل إلى 900 حالة يوميا.
وتشجعت الحكومة الايطالية بمباشرة إجراءات تخفيف الحجر بعدما خفّ الضغط على منظومتها الصحية التي كانت تستقبل عشرات الآلاف من المصابين، وتضم قرابة 3000 حالة من الحالات التي بحاجة الى العناية المركزة، والذي رشحها إلى الانهيار في عدة مناسبات، يقول المتحدث.