للحد من تفشي فيروس "كورونا "عبر المحلات و الإدارات

العديد ولاة الجمهورية يتجه إلى فرض لبس الكمامات

أمام الوضعية الامسؤولةالتي نلمسها يوميا ، يتجه العديد ولاة الجمهورية إلى فرض لبس الكمامات عبر المحلات التجارية والإدارات العمومية، للوقاية والحد من تفشي فيروس «كورونا» بسبب إقبال المواطنين على هذه الفضاءات، بالتزامن مع استمرار إجراءات الحجر الصحي.
كما عمّمت عدد من ولايات الوطن إجبارية ارتداء الكمامات للمواطنين والتجار بالفضاءات التجارية والإدارات العمومية، في إطار إجراءات الوقاية والحد من تفشي من «كوفيد-19»، في وقت ربط وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، في عدة مناسبات، رفع الحجر الصحي بارتداء هذه الأخيرة من طرف الجزائريين،وذلك بتوسع إجراء إجبارية ارتداء الكمامات للتجار والمواطنين بالفضاءات التجارية والإدارات العمومية، لعدد آخر من الولايات، للوقاية والحد من تفشي هذا الوباء، بالتزامن مع استمرار تسجيل الإصابات ب «كوفيد-19».
فبعد كل من قسنطينة وتيبازة والعاصمة، فرضت ولايتي الشلف وورقلة – من جانبهما – هذا الإجراء، ليتم الشروع في تعميم ارتداء الكمامات على التراب الوطني تدريجيا على غرار ما تم التعامل به مع إعادة غلق العديد من النشاطات التجارية التي رخصت بها الحكومة في بداية شهر رمضان، في إطار تخفيف الحجر المفروض، علما أن وزير الصحة والسكان عبد الرحمان بن بوزيد كان ربط في عدة مناسبات رفع الحجر بارتداء الجزائريين للكمامات.
وأنهت ولاية الشلف، في إطار تفعيل تدابير الوقاية من وباء «كوفيد-19» ومكافحته والحد من انتشاره، إلى علم أصحاب المحلات والفضاءات التجارية المرحض لها بممارسة أنشطتها التجارية، أنهم ملزمون هم ومستخدميهم بارتداء الكمامات وكذا احترام مسافة التباعد بين الأفراد. وأكدت ذات المصالح على أن كل مخالفة هذا الإجراء سيترتب عنها اللجوء إلى الغلق الإداري لهذه المحلات والفضاءات التجارية.
أما والي ورقلة فقرر، في إطار نفس الإجراءات الوقائية، إلزام المواطنين المتوافدين على المحلات والمراكز التجارية والإدارات العمومية ارتداء الكمامات الواقية إجباريا، كما أمر أصحاب المحلات والمراكز التجارية بإلزام العاملين فيها على ارتدائها، وكذا إجبار المتوافدين عليها بارتداء الكمامات.
ونبه في الأخير إلى أن كل مخالف للإجراء يتعرض إلى العقوبات الإدارية بالنسبة لأصحاب المحلات والمراكز التجارية، والتي تصل حد الغلق والمتابعة القضائية، مشيرا إلى أن كل من يخالف هذا الإجراء يعاقب بغرامة مالية ب10 آلاف دج.
وكانت ولاية تيبازة فرضت إجبارية ارتداء الكمامات على المواطنين وأصحاب المهن الحرة. أما بولاية قسنطينة فقرر والي الولاية بدوره إلزام المواطنين المتوافدين على الفضاءات التجارية والمصالح الإدارية ارتداء الكمامات. وفي العاصمة، تقرر أيضا إلزام التجار ومستخدميهم على ارتداء الكمامات.
ولا يعرف إن كان المواطنون في هذه الولايات سيلتزمون بوضع الكمامات إجباريا للحد من تفشي «كورونا»، عكس التجار والعمال في المراكز التجارية لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات والمتابعات.