أدخل تعديل على رزنامة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، في خطوة مفاجئة لأعضاء اللجنة والنواب بالمجلس الشعبي الوطني. ونقل الموقع الإلكتروني للمجلس إعلان رئيسه سليمان شنين إعادة النظر في الرزنامة الأولية التي كشف عنها مكتب الهيئة قبل أربعة أيام من الإعلان عنها، وبحسب ما ذكره شنين خلال اجتماع اللجنة المالية يوم الأربعاء الماضي، فقد تقرر تقديم عقد جلسة المناقشة إلى يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 ماي، على أن يخصص يوم الأحد 31 ماي للمصادقة على القانون، وتأجيل الفصل في قانون تسوية الميزانية إلى تاريخ لاحق، في تراجع عن الإعلان الصادر قبلها بأربعة أيام فقط، حيث أعلن المكتب في جلسته السابقة، عن برمجة جلسات في الفترة من 31 ماي إلى 4 جوان 2020 تخصص لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 وقانون المالية التكميلي. وبرر رئيس المجلس، حسب موقع الهيئة، تعديل الرزنامة بالطبيعة الاستعجالية للقانون. غير أن مصادر من اللجنة المالية بالمجلس ربطت بين قرار فترة تقليص فترة دراسة قانون المالية التكميلي، واستحالة الاستماع إلى أعضاء الحكومة على غير العادة في مثل هذه التشريعات، حيث تم الاكتفاء بالاستماع لوزير المالية ومساعديه. وتتيح التشريعات الداخلية المنظمة لعمل الحكومة والبرلمان، اعتماد آلية تسريع النظر في التشريعات المقترحة من قبلها، بحجة طبيعتها الاستعجالية، غير أنه من الناذر اللجوء إليها. والملاحظ أنه تمت برمجة دراسة ومناقشة التشريع في مرحلة كل كتل الأغلبية مشغولة بأجنداتها الداخلية، حيث يعقد التجمع الوطني الديمقراطي، وهو القوة البرلمانية الثانية في المجلس، مؤتمره الاستثنائي المخصص لانتخاب مجلس وطني وأمين عام جديد، يوم الخميس 28 ماي، فيما يعقد حزب الأغلبية، حزب جبهة التحرير الوطني، دورة حاسمة للجنة المركزية في 30 من الشهر ذاته لانتخاب عام بدوره. وتؤدي رزنامة الأحداث السياسية المكثفة، زيادة عن الظرف الصحي المتأزم، حتما إلى تشتيت انتباه النواب، والدفع باللجنة المالية والأغلبية إلى تمرير التشريع الجديد في شكل أمرية، كما تم مع آخر تشريعين في المجلس، وقطع الطريق أمام مساع لمراجعة بعض أحكامه ومنها الزيادة في رسوم الوقود. وظهرت خلال مناقشة ودراسة أحكام القانون على مستوى اللجنة المالية، محاولات من نواب في الأغلبية يوجدون في حالة فصام عن الواقع الجديد، لرد الاعتبار لأنفسهم في الوقت بدل الضائع، من خلال ممارسة سقف عال من الحرية. وترجمت النشرة اليومية للمناقشات التي يعدها المجلس هذه النبرة النقدية الحادة والمزعجة. ويبدو أن جهة من السلطة لا تريد من البرلمان الموروث من "العصابة"، حسبما يؤخذ عليه، أن يتحول إلى مركز للمقاومة ضد خطتها الاستعجالية لمواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، قد تهدد أركان الدولة، في ظل الحرمان من "سلاح النفط" الذي يستخدم في تمويل البرامج التنموية وتمويل ميزانية التسيير.
