غليزان: اقتراح لجنة تحقيق يثير جدلا

أثار طلب مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي إنشاء لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تأخر بعض المشاريع التنموية بغليزان نقاشا حادا وصل لحد الملسنات بين رئيس المجلس مختاري ومجموعة من المعارضين التابعين لكتلة الأرندي، وهذا أثناء مجريات الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2020 التي اختتمت نهاية الأسبوع.
وقد لقي هذا الطلب الذي أدرج ضمن جدول أعمال الدورة رفضا لم يستسغه رئيس المجلس وبقية الأعضاء أين طالب هؤلاء المعرضون بإسقاط الطلب من جدول الأعمال معللين ذلك بشرط موافقة الأغلبية المطلقة ما دفع برئيس المجلس إلى تقديم توضيحات مع شرح مواد القانون الداخلي التي تفسر الفرق بين المصادقة على جدول الأعمال و تلك المتعلقة بالمصادقة على إنشاء اللجنة محل الطلب حين التداول بشأنها .
الأعضاء الرافضون للجنة التحقيق رفعوا من حدة الملسنات أمام مرأى السيدة براهيمي والي الولاية وكذا المدراء التنفيذيين و مدير التقنين الذي صنف إنشاء لجنة التحقيق ضمن القضايا ذات الأهمية الكبرى في إشارة منه إلى وجوب توفر شرط الأغلبية المطلقة للمصادقة على جدول الأعمال .
من جهته حاول رئيس المجلس تبرير سبب تشكيل لجنة التحقيق التي وافق عليها غالبية الأعضاء وصادقوا عليها،حيث أعاد عرض جدول الأعمال بإسقاط النقطة التي أثارت الجدل الكبير، وراح يحمل الرافضين مسؤولية سعيهم لإسقاطها ويشهّد عليهم التاريخ، ووسائل الإعلام الحاضرة، و التي كشف في شأنها أنها استوفت كل الشروط القانونية و كانت بطلب من الأعضاء بهدف دفع عجلة التنمية و خدمة مصلحة المواطنين بالوقوف على مواطن الخلل و السعي إلى إيجاد الحلول الخاصة في القطاعات الحيوية كالموارد المائية و الأشغال العمومية و السكن و التجهيزات العمومية.