من يوقف الجرائم القانونية المرتكبة في حق بلدية أولاد بسام بتيسمسيلت ؟؟

طريقة تعيين خليفة المير الموقوف والتلاعب بالمداولات تكشف المستور

طالب منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد بسام بتيسمسيلت بوضع حد للمجازر القانونية الفادحة التي باتت ترتكب دون حسيب ولا رقيب في حق بلديتهم من قبل مصالح دائرة تيسمسيلت ، وكانت البداية من الخرق الفظيع لنظام المداولات ، حيث كشف هؤلاء في هذا الإطار عن واحدة من أبرز وأهم الجرائم المرتكبة في حق سلطان القانون ترجمها رفض مصالح الدائرة المصادقة خارج الآجال القانونية على11 مداولة بالتمام والكمال المتضمنة لجدول أعمال الدورة المنعقدة في 26 من شهر أكتوبر المنقضي والتي كان من بينها المصادقة على الميزانية الأولية ، هذه الدورة التي عرفت ابداء 05 منتخبين رفضهم أو عدم موافقتهم على جدول أعمالها من الأساس بفعل الحذف اللامبرر لنقطتين من طرف رئيس البلدية المبعد اليوم عن مهامه معلّلين ذلك بخرق المادة 08 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه يمنع حذف أية مداولة مبرمجة في جدول الاعمال بعد ارساله للأعضاء وبالتالي فان كل ما يترتب عن هذه الجلسة سيكون في حكم الملغى بحسب المادة 59 من القانون البلدي 11 / 10 التي تنص على أنه تبطل بقوة القانون المداولات المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات ، وهو التبرير الذي طالبت من أجله الدائرة توضيحا دقيقا من طرف البلدية التي قامت بالفعل بما طلب منها ، لكن الأدهى والامر أن مصالح الدائرة لم تكلّف نفسها عناء الرد لا بالقبول ولا بالرفض على هذه المداولات في الآجال القانونية المحددة قانونا ب21 يوما على أكثر تقدير باحتساب أن تاريخ استلامها لمحضر المداولات كان بتاريخ 28 أكتوبر ، ما يعني أنه يفترض الرد عليها في الثامن عشر من شهر نوفمبر ، وبالتالي تقول شكوى المنتخبين أن عدم الرد يجعل من المداولات في حكم المصادق عليها بقوة القانون ، ليتفاجأ هؤلاء بشكل جديد من أشكال الدوس على القانون عكسه في ذلك رفض مصالح الدائرة بتاريخ 04 ديسمبر الجاري التصديق على هذه المداولات التي لم تعرف ايضا حتى عرض نقطتها المتعلقة بالميزانية الأولية على والي الولاية الذي له كل الصلاحية في التصديق عليها كما تذهب اليه كل من المادتين 57 و 58 من القانون البلدي ، وهو ما دفع بأصحاب الشكوى الى مطالبة والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق لمعقل الدائرة للوقوف على ما أسموه بالاستهتار والتلاعب بمشاعر بلدية كاملة بسكانها ومنتخبيها متسائلين في ذلك هل يعقل المصادقة من جديد على مداولات مصادق عليها بحكم وعرف القانون ؟ مع العلم أن هذه الفضيحة التي لو يتم التعاطي الايجابي معها من قبل الجهات المعنية ستكون سببا في اسقاط العديد من الرؤوس ، قلت أن الفضيحة ساهمت في تجميد نشاط كل ما هو متعلق بقسم التسيير في البلدية وجعلته في حكم – المعوّق - ، هذا وقد تطرقت الشكوى الى الموقف السلبي لمصالح الدائرة في تعاطيها مع قضية استخلاف رئيس البلدية الموقوف بقرار من الوالي بتاريخ 11 ديسمبر الجاري لمتابعته بجناية التزوير في محرر عمومي ، حيث أن هذه الأخيرة قامت بتبليغ المير قرار التوقيف وطالبت منه في نفس الوقت بتعيين أحد نوابه ليحل محلّه ، معلّلة ذلك بأحكام القانون البلدي 11 /10 ، هذا الأخير الذي قالت عنه شكوى المنتخبين أنه لا توجد اي مادة به تنص صراحة على ذلك ، فهل يعقل أن يقوم رئيس بلدية صدر في حقّه توقيفا بسبب - مانع قانوني - وليس مؤقتا أن يقوم بنفسه بتعيين خليفة له في اشارة منهم الى المادة 72 من القانون البلدي التي تجيز هذا الاجراء الى أعضاء المجلس البلدي لا التصرف فيها بهكذا طريقة فاقدة للشرعية القانونية والأهلية الادارية