الجزائري خسر 90 دولارا من الدخل الفردي سنة 2019

صنف البنك الدولي، في دراسة له تخص ترتيب البلدان حسب مستوى الدخل، الجزائرَ ضمن بلدان الشريحة الأدنى، وتضمَّن التصنيف الذي عرف مراجعة سلبية كلا من الجزائر وسريلانكا والسودان، وانتقلت الجزائر في تصنيف المنظمة من خانة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.
وفقا لتقدير البنك الدولي في الدراسة التي حملت عنوان "تصنيفات البنك الدولي الجديدة للبلدان حسب مستوى الدخل: 2020-2021"، من إعداد عمر سراج الدين مدير مجموعة بيانات التنمية، البنك الدولي، والخبيرة ندى حمادة عضوة برنامج المقارنات الدولية، فإن إجمالي الدخل القومي حسب نصيب الفرد برسم 2019 واعتبارا من الفاتح جويلية 2020 يقدر ب3,970 دولار بينما كان يقدر نفس المؤشر برسم 2018 واعتبارا من الفاتح جويلية 2019 ب4,060 دولار، بفارق 90 دولارا للفرد الواحد.
وقد جاء التقدير الخاص بالبنك الدولي على أساس مراجعة التصنيفات المعتمدة من قبل هيئة "بروتون وودز" في تقدير وحساب ترتيب الدول حسب مستويات الدخل، وبناء على التصنيف فإن البنك الدولي يقسم العالم إلى 4 مجموعات هي: البلدان منخفضة الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.
وتقوم المنظمة الدولية بتحيين وتحديث التصنيفات في الفاتح من جويلية من كل سنة، معتمدة على مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي.
وأشارت الدراسة إلى أن التقدير والتصنيف يتغير لسببين، فمن جهة هناك تأثير عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف ونمو السكان على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. كما يمكن من جهة ثانية أن يؤثر تنقيح أساليب الحسابات القومية والبيانات على نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
وغالبا ما تقوم المنظمة الدولية بتعديل التصنيفات سنويا لمواكبة التضخم، وللحفاظ على ثبات حدود تصنيف الدخل بالقيمة الحقيقية للدولار، ويتم استخدام حقوق السحب الخاصة، وهو المتوسط المرجح لإجمالي الناتج المحلي للصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ولاحظت الدراسة أنه خلال هذا العام، تحركت هذه الحدود إلى أعلى تماشيا مع مقياس التضخم، والحدود الجديدة التي تجري المقارنة بينها وبين نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالسعر الحالي للدولار الأمريكي، وعلى هذا الأساس وجدت الجزائر نفسها ضمن تصنيف جديد أقل من التصنيف السابق في حساب الدخل، وهذا التصنيف الجديد برسم عام 2019 لا يأخذ بعين الاعتبار آثار جائحة كورونا، مما يرشح العديد من الدول في أن تعرف تغيرا خلال تقييم السنة المقبلة.
وعلى عكس قائمة الدول التي انتقلت إلى مستوى أعلى، ومنها بنين وناورو وتنزانيا، فإن الجزائر عرفت تراجعا في التصنيف هو الأول منذ 2008، حيث ظلت الجزائر من تصنيف 2008 إلى 2018 مصنفة ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ونالت الجزائر تصنيفا أدنى سنوات 2004 إلى 2007.
يشار إلى أن الهيئات المتخصصة تعتمد من ضمن تصنيفاتها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وهو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، بعد قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على عدد السكان ونصيب الفرد من الدخل القومي وهو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، بعد قسمة الدخل القومي الإجمالي على عدد السكان ويؤخذ بهما لقياس التنمية الاقتصادية لدول العالم وتكمن أهمية مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بأنه أحد مؤشرات قياس مستوى الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة، فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم عادة للمقارنة بين بلد وآخر فالارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إشارة إلى أن الاقتصاد يتجه للنّمو والعكس في حالة التراجع.