سوناطراك تحت المجهر

كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن تحضير إطلاق تدقيق محاسباتي معمق سيشمل جميع أنشطة سوناطراك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بمباشرة عملية معاينة معمقة للشركة. ويتزامن إطلاق عملية التدقيق المحاسباتي مع شروع سوناطراك في خفض مخططها الاستثماري ونفقاتها بنسبة 50 في المائة تنفيذا لتعليمات حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد.
وقد أشار وزير الطاقة في مداخلة له، منذ يومين، عبر أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أنه "سيتم إطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى سوناطراك في القريب العاجل، على الأرجح الأسبوع المقبل، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
وتهدف عملية التدقيق المحاسباتي، حسب المسؤول الأول على قطاع الطاقة، إلى التخفيف من عبء تسيير سوناطراك وخفض تكاليف سيرها والخاصة بالاستغلال. كما سيسمح التدقيق كذلك بتخفيض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية"، مع تعزيز تواجد سوناطراك في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز لاسيما في البلدان الإفريقية المجاورة.
والأهم في إطلاق هذه العملية، استنادا لتصريحات عبد المجيد عطار، هو إعادة مراجعة تنظيم الشركة وعملها، ما يعني إعادة النظر في أنظمة تسييرها إلى غاية الآن.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بالشركة أن عملية المعاينة التي أمر بها الرئيس تستهدف بالدرجة الأولى إعادة النظر في قرارات هامة صدرت عن الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، عبد المومن ولد قدور، وأهمها التنظيم الجديد للشركة الذي رفع من عدد مناصب المسؤولية في الشركة، إلى جانب استراتيجية تطوير الشركة لآفاق 2030، والتي تم الترويج لها على نطاق واسع.
في السياق ذاته، كشف ذات المصدر عن استمرار عدد هام من الإطارات المسيرة التي تم إنهاء مهامها في هذه المناصب في الاستفادة من نفس المزايا السابقة وحتى الرواتب، تنفيذا لتعليمة أصدرها عبد المومن ولد قدور وتمت تزكيتها من طرف الهيئات الاجتماعية في اجتماعات رسمية على غرار مجلس الإدارة، إلى جانب ما يعرف "بالإطارات السامية دون منصب"، والتي تستفيد هي الأخرى وبقيت تحتفظ بنفس الرواتب رغم إنهاء مهامها كإطارات سامية وتكليفها بمهام أخرى.
وحسب نفس المسؤول، فإن الاعتماد على نتائج التدقيق المحاسباتي الذي سيسلط الضوء على جميع أنشطة الشركة الوطنية وكيفية تسيير مشاريعها "سيسمح بتحسين مردودية ونجاعة الشركة"، إلى جانب اقتصاد أموال معتبرة، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، بعد انهيار عائدات النفط جراء جائحة كورونا.
وتعد عملية التدقيق التي سيتم الشروع فيها قريبا، استنادا لتصريحات نفس المسؤول، الأولى من نوعها في تاريخ سوناطراك، حيث كانت عمليات التدقيق السابقة تقتصر على معاينة نشاطات أو مشاريع معينة تقوم بها مديرية التدقيق التابعة للشركة الوطنية.
ورجح ذات المسؤول أن تكلف هيئات أخرى من غير مديرية التدقيق التابعة لسوناطراك، للقيام بعملية المعاينة الشاملة، كاللجوء إلى إطارات من وزارة الطاقة أو مكاتب دراسات وطنية مختصة في التدقيق المحاسباتي.
على صعيد آخر، نوه وزير الطاقة بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه هيئات الضبط على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، مشددا على ضرورة إصلاح سلطتيهما.
وأعلن الوزير أن استغلال وتطوير الحقول الصغيرة سيتم مستقبلا بالشراكة مع المستثمرين الأجانب الذين سيقومون بتمويل كل عملية الاستكشاف، بينما ستقوم سوناطراك بتعويض حصتها ابتداء من مرحلة الاستغلال. وعاد عبد المجيد عطار ليؤكد أن احتياطات الجزائر من البترول والغاز تكفيها لضمان أمنها الطاقوي إلى غاية سنة 2050، لكن شريطة إدخال الانتقال والنجاعة الطاقوية. في السياق ذاته، أكد عطار أن الشركة الوطنية لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بعملية الاستكشاف بمفردها.
وبخصوص قانون المحروقات الجديد، أكد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك أن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة وفعلية بداية شهر سبتمبر المقبل، قصد تعزيز الاستثمار والشراكة في هذا المجال والعودة إلى النمو والإنتاجية.