مستوردو الأدوية تحت المجهر

لن يسمح من الآن فصاعدا لمستوردي الأدوية من المتعاملين في القطاع الصيدلاني اقتناء أدوية أو عتاد طبي بالعملة الصعبة من الخارج دون حيازة وثيقة جديدة تدعى "شهادة تسوية"، ستمنح لهم من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية، وهي الشهادة التي سيجبر مستوردو الأودية على إرفاقها في ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد المودع على مستوى البنوك.
وتأتي هذه التدابير الجديدة في إطار عملية تنظيم سوق الأدوية وتقليص فاتورة وارداتها التي قاربت الملياري دولار سنويا، وأصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، في ظل شح موارد الخزينة العمومية من العملة الصعبة، لاسيما بعد التراجع المحسوس لعائدات صادرات الجزائر من مبيعات البترول والغاز جراء جائحة كورونا.
ودعا وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، جمعية البنوك والمؤسسات المالية في مراسلة وجهها لها بداية هذا الأسبوع، تحت موضوع "تنظيم واردات المواد الصيدلانية والعتاد الطبي"، إلى إبلاغ البنوك الوطنية، بأن عمليات استيراد المواد الصيدلانية وتوطينها في البنوك ستخضع مستقبلا إلى إجراءات جديدة، سيتم بمقتضاها إجبار المتعاملين في القطاع الصيدلاني على حيازة "شهادة التسوية" التي سيتم منحها من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية لترفق في ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد.
وتأتي تعليمات وزير المالية الخاصة بعمليات التوطين لتكشف عن وجود تداخل بين صلاحيات وزارة المالية وبنك الجزائر الذي يبقى المخول الوحيد، بمقتضى النظام 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، بالسهر على تطبيق القواعد الخاصة بالمعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.
نفس الأمر بالنسبة لوزارة الصناعة الصيدلانية التي باشرت مهامها الأولى بالتوجه إلى ضبط سوق واردات الأدوية، وهي الصلاحيات التي مارستها وزارة الصحة لسنوات طويلة، رغم أن ضبط السوق يبقى من المهام الرئيسية لوزارة التجارة.
فهل سيسمح هذا التداخل في الصلاحيات بتسهيل مهمة الحكومة في مواجهة لوبيات استيراد الأدوية أم سيزيد الطين بلة؟
على صعيد آخر، أشارت نفس المراسلة إلى أن استحداث وثيقة "شهادة التسوية" سيسمح بالمراقبة المسبقة لتنفيذ برامج الاستيراد المتوقعة وتجنب اقتناء المواد الصيدلانية المنتجة محليا وتفادي تشكيل فائض في التخزين أو ندرة في المواد المسوقة.
كما ستسمح شهادة التسوية بمتابعة آجال انقضاء مدة الصلاحية والتحكم في مستوى النفقات المرتبطة بواردات متعاملي القطاع الصيدلاني.
وأكدت المراسلة ذاتها أيضا أن تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والعتاد الطبي يبقى من المهام الهامة التي تقع على عاتق السلطات العمومية بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة.
من جهتها، أعلمت وزارة الصناعة الصيدلانية المتعاملين في القطاع الصيدلاني بانطلاق استقبال طلبات الحيازة على "شهادة التسوية" ابتداء من يوم غد الأحد، وذلك على مستوى مقر الوزارة.
ويتضمن ملف طلب الشهادة ست وثائق أهمها: نسخة من البرنامج المتوقع للاستيراد للسنة الجارية، نسخة من الفاتورة الأولية لعملية الاستيراد المراد توطينها، وضعية المخزون إلى غاية يوم إيداع الطلب والوثيقة الجمركية "دي 10" لجميع الواردات السابقة، زيادة على طلبيات المستشفيات لاقتناء حاجياتها من المواد الصيدلانية والعتاد الطبي.
في السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية أن الملفات الناقصة التي سيتم تقديمها من طرف المتعاملين في القطاع "لن يتم التكفل بها".