استثناء المواد الصيدلانية من قرارات تعليق الاستيراد

اعتمدت الحكومة جملة من القرارات والإجراءات الرامية إلى إضفاء نوع من التسهيلات في مجال التجارة الخارجية، من بينها استثناء الأدوية والمواد الصيدلانية من قرارات تعليق الاستيراد.
ووجهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية مراسلة تحت رقم 74 بتاريخ 6 فيفري الجاري، بخصوص عمليات التوطين البنكي للمنتجات المدرجة ضمن المرسوم 18-02 بتاريخ 7 جانفي 2018 والمتضمنة قائمة المنتجات الخاضعة للتقييد في مجال الاستيراد برسم قرار وزارة التجارة رقم 35 والصادر بتاريخ 6 فيفري 2018.
ومن بين أهم ما تضمنه الإجراء؛ استثناء المواد الصيدلانية والأدوية من قرارات التعليق المؤقت، حيث أكدت المراسلة على أن كل مادة صيدلانية تخضع عملية استيرادها لترخيص مسبق من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وعلى أساس برنامج سنوي غير معنية بقائمة التعليق المؤقت للاستيراد، أو وجوب توفير وثيقة رسمية تؤكد بأن المنتوج المذكور مسوق بصورة حرة في دول الأصل أو المصدر.
ويسمح الإجراء بتفادي تعطل برامج استيراد الأدوية والمواد الصيدلانية، ومن ثم تفادي أي اضطرابات أو ضغوط على السوق لمادة حيوية. في السياق نفسه، قررت الحكومة بمعية وزارة التجارة، عبر مراسلة ثانية، إلغاء المطالبة بشهادة المادة الأولية المستوردة لدى المصنعين والمنتجين المحليين، وكانت الوثيقة يطلب جلبها من الدول الأصلية المستوردة للمواد المعنية. وأشارت المراسلة الصادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 7 فيفري 2018 تحت رقم 74/م.د / /2018والموجهة لمديري البنوك العامين، إلى قرار إلغاء التعامل بالوثيقة الخاصة الصادرة عن غرف الصناعة للدول الموردة للمواد الأولية، بناء على مراسلة لوزير التجارة رقم 42، المتعلقة بشهادة التسويق الحر في الدول الأصل، التي كان يلزم المصنعون وشركات الإنتاج إحضارها وتقديمها للبنوك الجزائرية قبل عملية التوطين البنكي.
بالمقابل، أبقت الحكومة العمل بالوثيقة المذكورة للمستوردين الذين يجلبون مواد أو سلعا كاملة، عكس المصنعين والمنتجين.
وكانت البنوك تلزم كل المتعاملين بإحضار الوثيقة قبل عملية التوطين البنكي، وهو ما كان يتسبب في التأخر في الحصول على المواد الأولية. هذه المواد تبقى أساسية لسلسلة الإنتاج، حيث كان التأخر في الإمداد يساهم في إحداث اضطرابات في شبكة الإنتاج والتوزيع.