طمأنت وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في بيان لها يوم الجمعة، المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين بخصوص ما يروّج عن تأخر معالجة برامج استيراد الأدوية وانعكاسات ذلك على تعميق وتعمير أزمة الأدوية المفقودة التي تعاني منها الجزائر في السنوات الأخيرة، وتأخر وتيرة النشاط الاقتصادي ببعض المؤسسات الصيدلانية. وأكدت الوزارة أنّها اتخذت كافة الإجراءات لتوفير الأدوية لعام 2020، حيث كشفت في هذا السياق عن معالجة 50 بالمائة من الطلبات، واعدة باستمكال العملية بشكل نهائي وأن يتم الإفراج عن جميع الملفات مع نهاية شهر نوفمبر الجاري. وذكّرت الوزارة بأنّ الانطلاق في معالجة طلبات برامج الاستيراد واستقبالها قد تم شهرين قبل الآجال المعتادة، مقارنة مع البرامج الترقبية لاستيراد الأدوية لعام 2019، وأنّ المخزون الدوائي وطلبات الشراء من قبل الممونين للصيدلية المركزية للمستشفيات سيسمح بوفرة الدواء لفترة تزيد عن الستة أشهر. وتقترح الوزارة على المدى المتوسط بالتعاون مع لجنة تقنية مكوّنة من القطاعات الوزارية المعنية حلولا لتسهيل الاستثمار في مجال المنتجات الصيدلانية من خلال مراجعة تعليمة 2008 المتعلقة بدفتر الشروط التقنية لاستيراد المنتجات الصيدلانية التي تلزم المستوردين بتقديم ملفات استثمارهم في ظرف 6 أشهر من تاريخ الاكتتاب والتعامل مع المخابر المنتجة المرخّص لها قانونا في بلد المنشأ، ويجب على المستورد أيضا حيازة شهادة المطابقة، فيما يخص كل حصة من المنتجات الصيدلانية وتقديم بيان المطابقة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية. وبموجب ذات التعليمة، فإن المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية يجب أن تفوق ثلثي مدة صلاحيتها عند جمركتها، على أن تكون هذه المواد المستوردة مرخّصا لها من طرف وزير الصحة والسكان. ويحدد دفتر الشروط معايير استيراد المستلزمات الطبية التي يجب أن تكون موضوع مصادقة من طرف المخبر الوطني للمنتجات الصيدلانية، على أن يلزم المستورد، من جهة أخرى، باحترام شروط النقل والتخزين وإعادة المنتجات والمستلزمات غير المطابقة خارج التراب الوطني وكذا ضمان توفر دائم للمنتجات المستوردة الواردة في برنامجه التجاري وإعلام وزارة الصحة شهريا بكمية المخزون المتوفر.
