على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصلاح اقتصاداتها وتنويعها

دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسريع الإصلاحات وجهود تنويع الاقتصاد في وقت تواجه المنطقة الغنية بموارد الطاقة تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وفي آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية هذا الشهر، قال الصندوق إنّ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة سينكمش بنسبة 5 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة في جويبلية بانكماش بنسبة 5,7 في المئة.
لكن على الرغم من التحسن البسيط، فإن المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران، ستعاني من أسوأ أداء اقتصادي لها، متجاوزة الانكماش القياسي البالغ 4,7 في المئة في عام 1978 عندما كانت شاهدة على اضطرابات كبرى.
ومنذ مارس الماضي، لجأت دول منطقة الشرق الأوسط التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط، إلى عمليات الإغلاق وحظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل الاقتصادات المحلية.
ويقول صندوق النقد إن متوسط سعر النفط سيكون 41,69 دولارا للبرميل في عام 2020 و46,70 دولارا للبرميل في عام 2021، بعيدا عن معدل 57 إلى 64 دولارا في عام 2019.
وفي ظل هذه الضربة المزدوجة، من المتوقع أن ينكمش نمو البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 6,6 في المئة، بينما من المتوقع أن تنكمش اقتصادات مستوردي الخام بنسبة 1 في المئة حيث يواصل الوباء ضرب السياحة والتجارة.