تراجع اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب5.7 ٪

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير أمس مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها، منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقّع الصندوق أن تنكمش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5,7 ٪ هذا العام، بانخفاض بنسبة 2,4 % عن توقّعاته في شهر أفريل.
وقال جهاد ازعور، مدير قسم الشرق الاوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي إنّ «المنطقة تواجه أزمة لا مثيل لها. صدمة مزدوجة أثّرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر».
وطبّقت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية. في الوقت ذاته، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالي 40 دولارا للبرميل.
وذكر تقرير صندوق النقد إن أكثر البلدان تضررا في المنطقة ستكون تلك «الهشة وفي حالات الصراع»، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13٪. ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام. وهذا التراجع «سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل».