يمر غدا أسبوعان على بدء حملة الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط فتور شعبي في التعاطي مع منشطيها من شخصيات حزبية وفاعلين في الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، فيما يترقب الملاحظون نزول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الساحة في الأيام الأخيرة من عمر الحملة. مقتصرا لحد الآن على خطابه أمام قيادة المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي، ينتظر المراقبون أن يدشن الرئيس تبون حملة الدستور بخرجات ميدانية، أبرزها حضور احتفالية المولد النبوي الشريف بالجامع الأعظم الذي سيشرف على افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر موازاة مع بدء عمليات الاقتراع في الاستفتاء. وفيما اجتهد مستشارو الرئيس والوزير الأول عبد العزيز جراد، وعدد من الوزراء، في إحصاء فضائل الدستور الجديد ومعهم الأحزاب الموالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لم يجد خصومه في المعارضة من سبيل إلا الخروج إلى الميدان هم أيضا لتبرير مواقفهم الرافضة للتعديلات المدرجة في الوثيقة الدستورية. وعلى الرغم من سماح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على لسان رئيسها محمد شرفي، بأحقية المعارضة في تنشيط تجمعات ولقاءات في الميدان من باب الرأي والرأي الآخر، وهذه سابقة في تاريخ الانتخابات منذ 20 عاما، إلا أن قرار السماح اصطدم بجدران عالية من العقبات الإدارية شجبها ضحاياها، غير أنه أمام هذا الغلق الذي برره شرفي بتأخر أصحاب الطلبات عن الآجال المحددة لهم لإيداعها، فقد اهتدى المعارضون من إسلاميين ولائكيين إلى استغلال ما يفضله الجزائريون منذ أكثر من عام بمناسبة الحراك، وهي مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة لشرح وتعليل الأسباب التي جعلتهم يقررون التصويت ب "لا" من ناحية، ومن ناحية ثانية مواكبة الظروف التي يمر بها الشارع السياسي الجزائري جراء وباء فيروس كورونا، الذي ألقى بتبعاته على كل أشكال الحياة منذ ظهوره في الجزائر في مارس الماضي. شكليا، اجتهدت الحكومة وأعوانها في الجماعات المحلية بتوزيع الوعود على المواطنين في الولايات الداخلية، بتحسين ظروف العيش وإيجاد حلول استعجالية لمعاناتهم اليومية، كما هرع الولاة في تسريع وتيرة منح السكنات الاجتماعية والإعانات الموجهة لبناء السكنات الريفية. نفس الملاحظة تنطبق على تدخلات مستشاري الرئيس ورؤساء بعض الجمعيات الوطنية المعروفة، حيث استغرقوا هم كذلك في تقريب مضامين المواد الدستورية إلى إفهام المواطنين الذين حضروا اللقاءات وغالبيتهم من صفوف الحركة الجمعوية والمجتمع المدني ومناضلي الأحزاب المؤيدة للاستفتاء وللدستور. بالمقابل يلاحظ تفضيل الشخصيات الوطنية البارزة التي كان لها حضورا إعلاميا بارزا خلال الفترة السابقة، إلى غاية تسلّم الرئيس تبون مقاليد الحكم، أمثال عبد العزيز رحابي وأحمد بن بيتور وأحمد طالب الإبراهيمي وغيرهم، البقاء في الظل بعيدا عن النقاش في شكل "هدنة"، انتظارا لما ستسفر عنه العملية الانتخابية، خاصة وأنهم كانوا حظيوا بلقاءات مع الرئيس تبون خلال الفترة السابقة في إطار المشاورات حول الدستور، حيث نقلوا عنه توفره على إرادة صادقة في تحقيق مطالب التغيير التي رفعها ملايين المواطنين في مسيراتهم في الحراك الشعبي السنة الماضية. وجدير بالتذكير أنه سبق للرئيس تبون تعهده أمام ضيوفه من رموز الطبقة السياسية، بمباشرة إصلاحات شاملة وعميقة تستجيب لمطالب الحراك والقضاء على كل ممارسات النظام السابق، معتبرا أن الدستور الذي هو معروض على الجزائريين، محطة أولى وأساسية على طريق التغيير، فضلا عن أنه تجسيدا للإرادة الشعبية عبر الانتخابات، كما داوم على التأكيد على هذا الالتزام خلال لقاءاته الصحفية مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وآخرها مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقوله: "إن النظام القديم الفاسد قد انتهى"، معلنا "عن ميلاد جديد للجزائر التي أصبحت حرة وديمقراطية"، كما جدد التزامه بالذهاب بعيدا لخلق سياسة جديدة واقتصاد جديد.
