تجمع الأولياء والتلاميذ أمام المدارس... قنبلة موقوتة

بالرغم من الارتفاع القياسي لعدد الإصابات بالفيروس التاجي، إلا أن عادات أمهات وآباء التلاميذ لم تتغيّر، حيث يتجمعون أمام المؤسسات التعليمية وينتظرون خروج أبنائهم دون الالتزام الجاد بالتدابير الوقائية. فالتباعد الجسدي الذي هو أساس البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية تفاديا لانتشار عدوى كورونا، يكاد يكون معادلة مستحلية في مشهد عاينته "الخبر" بعديد المدارس.
أمام إكمالية في حيدرة بالجزائر العاصمة، وقفت مجموعة من النساء ينتظرن خروج أبنائهن المتمدرسين، وعندما دق جرس الخروج احتشد عشرات الآباء والأمهات أمام باب المؤسسة التربوية، بينما يخترق التلاميذ التجمعات بصعوبة لبلوغ مقصدهم. وبهذه المؤسسة التربوية لفت انتباهنا ولي إحدى التلميذات الذي راح يصرخ غاضبا "أين التباعد الجسدي؟"... لكن لا حياة لمن تنادي. يقول ولي التلميذة "نحن في حرب ضد الوباء، يجب أن يتجند لها الجميع، هذه السلوكات المستهترة بخطر فيروس كورونا تعقبها نتائج وخيمة، فقد يكون الأولياء سببا في انتشار العدوى إذا لم يحترموا الإجراءات الوقائية". وأضاف المتحدث "يجب علينا كأولياء المساهمة أكثر من أي وقت مضى في التخفيف من انتشار الوباء حتى يمر الموسم الدراسي بسلام".
وتدخل أحد الأولياء أيضا معلقا "الفيروس لا يزال قابعا هنا في ظل عدم التوصل إلى لقاح وضعف إمكانيات الدولة، فوجود مواطن منعدم الوعي يجعل من إجراءات الوقاية والبروتوكولات الصحية ضربا من السراب".

المطلوب تحلي الأولياء بروح المسؤولية
ولأن البروتوكول الصحي ينحصر فقط داخل المؤسسات التعليمية ولا يمتد خارجها، فهذا ينذر بكارثة صحية في ظل الجائحة حسب المختصين في الصحة.
وفي هذا السياق، تأسفت رئيسة مصلحة الطب الوقائي بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجيجل، الدكتورة إيمان شعابنة، من ظاهرة تجمع الأولياء أمام أبواب المدارس دون احترام لشروط التباعد الجسدي وأحيانا عدم ارتداء الكمامة أو ارتدائها بطريقة غير صحيحة، قائلة "التجمعات في أي مكان هي مكان خصب لانتشار العدوى بين الأشخاص".
وتابعت الدكتورة شعابنة "من المفروض أن يمثل الأولياء القدوة لأطفالهم واحترام الإجراءات الوقائية لا بد أن يصبح جزءا من حياتنا اليومية.. داخل المدرسة وخارجها وحتى في العائلة".
وأوضحت محدثتنا أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ المنتشر في الهواء وفوق الأسطح ومن الشخص المصاب، ويمكن لأي شخص آخر أن يصاب بالعدوى في حال كان هناك اتصال مع المريض دون استعمال الوسائل الوقائية من مسافة أقل من متر ولمدة تفوق ربع ساعة.

على الأولياء المصابين ألا يرسلوا أبناءهم
ومن المظاهر السلبية أيضا أثناء هذه الفترة -تواصل الدكتورة- "إرسال الأولياء لأطفالهم إلى الدراسة رغم وجود حالات للإصابة بكوفيد-19 بين أفراد العائلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار الفيروس داخل المؤسسة التربوية، لأن الطفل قد يكون حاملا للفيروس نظرا لاتصاله المباشر مع الشخص المريض وفي هذه الحالة قد يتسبب في عدوى داخل المدرسة". ودعت المختصة في الطب الوقائي، الأولياء إلى التحلي بروح المسؤولية أثناء هذه الفترة العصيبة واحترام الإجراءات الوقائية والتقيد بإجراءات الحجر المنزلي عند ظهور حالات مرض عند أفراد العائلة، إضافة إلى الالتزام بجدول التلقيح الخاص بالأطفال المتمدرسين لحمايتهم من أمراض أخرى خصوصا في ظل هذه الجائحة".
كما ركزّت على الالتزام بالتعليمات الطبية خصوصا ما تعلق بالعلاج والتشخيص لمرضى "كوفيد"، وتجنب العلاج الذاتي والتوجه غير المدروس للقيام بالتحاليل والأشعة دون استشارة الطبيب.

الأمهات المتهم الأول
ووفق رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، "فإن عدم احترام البروتوكول الصحي أمام المؤسسات التربوية يشكل خطرا مضاعفا، ويشجع على انتشار الوباء وسط التلاميذ والأسرة التربوية، خاصة وأن بعض الأولياء حاملون للفيروس ويتكتمون عن الإصابة ويحتكون بغيرهم، ما يساهم في انتشار الوباء".
ووجهت الجمعية -حسب محدثنا- عدة نداءات للأولياء الذين لا يحترمون مسافة التباعد الجسدي أمام المؤسسات التعليمية، ليكشف تلقي عشرات المكالمات يوميا من ممثلي الجمعية تتعلق باختراق الأولياء وخاصة الأمهات للبروتوكول الصحي أمام المؤسسات التعليمية.
ودعا أحمد خالد إلى فرض قوانين ردعية أمام المدارس وتكثيف رجال الأمن لفرض البروتوكول الصحي أثناء دخول وخروج التلاميذ.

انعدام الإمكانيات يفاقم الوضع
من جهته، قال المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية "الكنابست"، مسعود بوديبة، أن المؤسسات التعليمية عرضة لاستقبال الوباء خارج أسوارها لعديد الأسباب، منها غياب الالتزام المطلوب بالشارع وحتى في العائلات، وغياب النظام الصحي الذي يفرض التشخيص لتفادي التحاق الحالات المشبوهة بالمؤسسات، إضافة إلى شبه انعدام الإمكانيات المادية والبشرية وعدم الالتزام بالشروط الصحية خارج المؤسسات.
وشدّد بوديبة على ضرورة استعجال توفير المناصب المالية والمستلزمات بالكمية الكافية لتجسيد بروتوكول صحي خارج المؤسسات التعليمية، والتنسيق بين قطاعي التربية والصحة لوضع إجراءات على مستوى المؤسسات تسمح بمراقبة أفراد الجماعة التربوية والتلاميذ.