"مشاركة الجيش في عمليات حفظ السلام يعزز القوة الإفريقية"

قال مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي إن الوجود العسكري الأجنبي والقواعد العسكرية يساهمان في خطر التنافس بين القوى الأجنبية داخل إفريقيا ويقوضان السيادة وجهود السلام، معتبرا في حوار مع ''الخبر'' أن السماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود هو بشرى ومؤشر هام سيساهم في بلورة وتعزيز القوة الإفريقية الجاهزة.

بداية كيف ترى التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، خاصة بعد خطوة ترامب، وما هي جهود وحظوظ المجلس في حل هذا النزاع؟
كما تعلمون القمة الاخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات حول إسكات البنادق في القارة تطرقت لموضوع الصحراء الغربية تبعا للتطورات الاخيرة في الكركرات وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الإتحاد (المغرب والجمهورية الصحراوية) لاسيما في ظل تجدد الحرب بين الطرفين منذ شهر نوفمبر الماضي. وفي هذا الاطار، كلفت القمة مجلس السلم والأمن بالاجتماع فورا لبحث الوضعية في الصحراء الغربية والاستماع إلى الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، وبالتالي خلق الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي عادل ونهائي يُمكن الشعب الصحراوي من ممارسه حقه المشروع في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء، وفقا للقانون الدولي الذي يكفل ذلك الحق للأقاليم غير مستقلة. كما أن القمة دعت إلى إعادة بعث آلية الترويكا التي لم تجتمع منذ تأسيسها سنة 2018 رغم توفر ما لايقل عن خمسة فرص لعقدها ناهيك على عدم إعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون الصحراوية.
أما بخصوص المقايضة التي أعلن عنها ترامب، فإلى كونها منتظرة وقوبلت بسخط أمريكي وعالمي، اعتقد أن رد السيد انطونيو غوتيريش، الأمين العام للامم المتحدة، كان واضحا ولا لبس عليه في الاطار، حيث صرح أن وضعية إقليم الصحراء الغربية باقية على ما هي عليه ولا يمكن أن تتغير تباعا لقرارات أحاديه لدول معينة مهما عظمت أو ضعفت. إذن هناك لاعب وحيد وأوحد بإمكانه التقرير بشأن مصير الصحراء الغربية، ضمن القانون الدولي الخاص بالأقاليم غير المستقلة المنصوص عنها في القرار 1514 المؤرخ فيه 14 ديسمبر 1960، ألا وهو الشعب الصحراوي.

قامت بعض الدول ومنها الإفريقية بفتح قنصليات في مدينة العيون المحتلة ألا يشكل ذلك تنصلا من التزاماتها أمام الاتحاد الإفريقي؟
أريد بادئ ذي بدء أن أذكر بأصول وماهية عمل القنصلية الذي يخص إما خدمة وحماية جالية بلد الإرسال، أي الدولة التي تفتح قنصلية في بلد ما أو لدعم وجود اقتصادي أو تجاري في بلد الاستضافة، للقارئ الحكم إن كان هذا التعريف ينطبق على هايتي أو جزر القمر.
وأود أن أُذكر هنا بموقف الاتحاد الإفريقي الذي دعا طرفي النزاع الامتناع عن أي عمل من شأنه تأجيج الوضع في إقليم الصحراء الغربية حيث ندد رؤساء الدول والحكومات بعقد منتدى مونتانا في مدينة الداخلة ودعا إلى عدم المشاركة فيه.
وبالعودة إلى سؤالك، اعتقد أنه كان على السيد الأمين العام للامم المتحدة إخطار المستشار القانوني من أجل استصدار رأي قانوني بخصوص فتح قنصليات وممثليات دبلوماسيه في إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، مثلما بيََن في 2002 لا شرعية استغلال الثروات الطبيعية إلى حين تمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء وتقرير مصيره .

هناك من يرى أن قضية الصحراء الغربية تقف في وجه الاتحاد المغاربي، كيف ترى هذا الطرح؟
للإجابة على السؤال لابد من وضع الأمور في سياقها التاريخي والزمني، فقضية الصحراء الغربية قائمة وموجودة منذ سنه 1960، وفي إطارها المغاربي منذ سنه 1975 حين اقتسمت المغرب وموريتانيا إقليم الصحراء الغربية بعد انسحاب المحتل الاسباني، ولكن رغم وجود هذه القضية وحين حضرت الارادة السياسية، لم تشكل قضية الصحراء أي عائق أمام القادة المغاربة الذين أسسوا اتحاد المغرب الكبير في فبراير 1989 بمدينه مراكش المغربية.
فإذا ما زالت دول المغرب العربي على قناعة بأن هذا الاتحاد اختيار استراتيجي، وجب تفادي الخلط ومحاولة فرض ما هو خارج عن الإعراب في هذا الموضوع، وتوفير الارادة السياسية والقيادية من أجل إعادة بعث هذا الصرح المغاربي الذي يعتبر كذلك إحدى المجموعات الاقتصادية الاقليمية للاتحاد الإفريقي والتي يرتكز عليها اندماج القارة وأمنها.

هناك تقارير إعلامية عن إنشاء قاعدة عسكرية في الأراضي الصحراوية المحتلة كيف تنظرون لهذه الخطوة؟
وجب أولا التحقق من صحة هذا الخبر لأن اتجاه البنتاغون حاليا يركز أكثر على محاولة تطويق الصين وروسيا، ويمكن حتى للأفريكوم أن يدمج في القيادة الأوروبية، وبغض النظر عن حظر القانون الدولي لإنشاء مثل هذه القاعدة على إقليم غير مستقل، فكما تعلمون، يرتبط دفاع وأمن كل دولة في إفريقيا ارتباطًا مباشرًا بالدفاع والأمن للدول الأخرى كما هو منصوص عليه في السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن وميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء.
لذلك نعتقد أن الوجود العسكري الأجنبي والقواعد العسكرية يساهمان في خطر التنافس بين القوى الأجنبية داخل إفريقيا ويقوضان السيادة وجهود السلام. وفي هذا الصدد، يجب تنسيق كل الدعم الخارجي للسلام والأمن في أفريقيا بشكل جيد وتوجيهه نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته، ويجب تقديمه في إطار صكوك الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
وهنا أود التنويه ببيان مجلس السلم والأمن في هذا الشأن والمعتمد في 14 أغسطس 2019، والذي ألزم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تقرر استضافة كيانات أو قواعد عسكرية أجنبية في بلدانها بذل الجهود اللازمة لإبلاغ جيرانها والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / المجموعات الاقتصادية الإقليمية الخاصة بها والاتحاد الإفريقي لضمان توافق مذكرة التفاهم الموقعة مع أحكام السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن وغيرها من سياسات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة.
فباختصار، تواجد القواعد الأجنبية في إفريقيا لا يمكن تقريره ويثير قلق الاتحاد الإفريقي وخصوصا مجلس السلم و الأمن.

تشهد منطقة شمال إفريقيا تحديات ورهانات أمنية كبيرة، هل يمكن القول أن صراع الشرق الأوسط انتقل إلى شمال إفريقيا؟
الملامح الجيوستراتيجة للأمن في إفريقيا غالبا ما أظهرت ارتباطا وثيقا بين الصراعات والتنافس على الثروات والموارد الطبيعية، ولاشك أن غنى دول شمال أفريقيا بالموارد الطبيعية يجعلها مطمعا للقوى الخارجية، وما يحدث في ليبيا خير دليل، حيث نشهد منذ سنوات حربا بالوكالة على التراب الليبي، ثم هنالك تصدير الإرهاب والجماعات الارهابية كالقاعدة و"داعش" التي ليس لإفريقيا أي باع في خلقها، وهي اليوم تعاني من الأعمال البغيضة لهؤلاء وأولئك بدون دعم يضاهي ما قدم لطرد داعش من العراق .
الحرب ضد الإرهاب في مالي تدخل عامها العاشر، ما هي متطلبات المرحلة باعتقادكم، وكيف ترى مستقبل اتفاق السلم و المصالحة المبرم بوساطة الجزائر ؟
لاشك أنكم تدركون صعوبة التعامل مع ظاهرة الارهاب والتعقيدات التي تولدها، إذ لاتكفي الاستجابة الامنية والعسكرية بل وجب تسطير سياسة متكاملة لكسب المواطن وحماية الشباب أو المزيد منهم من التطرف. وهذا يتطلب إجماع وطني وإمكانيات هائلة فمن يعرف مالي والساحل يدرك صعوبة الرهانات التي تواجه هذا البلد وجيرانه، خاصة بعد توسع مساحة تواجد الحركات الارهابية، تعدادها وتوظيف العنف بين الطوائف، وبين المزارعين ومربي المواشي كل هذا يقابله ضرورة أقلمت تدريب الجيش وإمداده بالعتاد المطابق لنوعية هذه الحرب ويبقى دعم المجموعة الدولية غير كاف مما يجعل الماليين يتساءلون عن جدوى تواجد القوات الأجنبية لتزامنها باتساع رقعة المجموعات الإرهابية وأقولها إلى الساحل الغربي لإفريقيا.
لكن يبقى اجتاع مالي، جهوي ودولي على أن اتفاق السلم والمصالحة لسنه 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، هو الطريق الوحيد الذي يسمح بحل نهائي ودائم للأزمة في شمال مالي ونحن متفائلون في هذه المرحلة الحالية بالالتزامات التي أعطتها الحكومة المؤقتة لمالي بخصوص تطبيق اتفاق الجزائر لاسيما من خلال :
أولا: وضع الاتفاق ضمن أولويات خارطة طريق المرحلة الانتقالية والتعهد بتنفيذه.
ثانيا: تعيين وزراء من منطقه شمال مالي كأعضاء في الحكومة المؤقتة.
ثالثا: استئناف لجنه متابعه تنفيذ الاتفاق لأشغالها حيت تم يوم 16 نوفمبر 2020 عقد الاجتماع ال41 للجنة الذي مكن من معاينه الانجازات والتحديات واقتراح طرق لاجل الاسراع في تنفيذ الاتفاق.
ودعما منا لهذه المرحلة الحرجة التي يمر بها إخواننا الماليين، قمنا يوم 30 نوفمبر 2020 بباماكو، ببعث مجموعه دولية لدعم المرحلة الانتقالية في مالي بما في ذلك تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة من اجل تقديم الدعم السياسي، التقني والمادي للحكومة الانتقالية في تسيير هذه المرحلة وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في وقتها المحدد.

وكيف يرى مجلس السلم و الأمن عملية دفع الفدية وإطلاق سراح الإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن في مالي، وما هي سبل مواجهة هذا الإشكال الذي يهدد أمن المنطقة ؟
دفع الفدية للارهابيين كان ولا يزال شغلا شاغلا للاتحاد الإفريقي لا سيما بعد القرار 256 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في جويلية 2009، الذي أكد من خلاله أن الفدية تعتبر وسيله من وسائل تمويل العمل الإرهابي واعتبرها جريمة ودعا بالمناسبة كل من الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لأجل اتخاذ إجراءات تجريمها وحظرها.
وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس السلم والامن للاتحاد الافريقي، الذي كلما تطرق إلى موضوع الارهاب في القارة إلا وألح على هذه المسألة الهامة. لكن للأسف لازلنا نتطلع إلى توافق وإجماع المجموعة الدولية حول تجريم الفدية وحظرها، رغم أن مجلس الامن الدولي شجع مديرية مكافحة الارهاب للامم المتحدة في بناء قدرات الدول على الاعتماد على مذكرة الجزائر بشأن الممارسات الجيدة لمنع وحرمان الإرهابيين من الخطف مقابل الفدية.
ولكن ما زاد من خطورة هذه الظاهرة هو ما لاحظناه مؤخرا من " الفدية البشرية" إن صح المصطلح، التي تمت عبر اطلاق واخلاء سبيل إرهابيين لاجل تحرير رهائن غربيين لدي المجموعات الارهابية، وبدون شك فإن هذه العملية ستؤدي إلى ازدياد الامكانيات العسكرية للمجموعات الارهابية، قياسا بالإمكانيات المحدودة لدول الساحل. نتفق كلنا على ضرورة كفالة الحق في الحياة لكل إنسان ولكن لا يمكننا أن نقبل بمثل هذه المقايضات التي تزيد من أعباء ومعانات شعوب المنطقة.

وأمام كل هذه التحديات الأمنية، أي دور للجيش الجزائري في حفظ السلم في المنطقة بعد سريان الدستور الجديد؟
الجزائر كان لها دوما دور مشهود في دعم وتقوية المنظومة الإفريقية للسلم والأمن لا سيما من خلال استضافتها لآليتين مهمتين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة وهماِ CAERT و"افريبول"، وإسهامها في تكوين ومداد الكثير من الجيوش الإفريقية بالدعم المتعدد الأوجه ولاشك أن السماح للجيش الجزائري بالمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج الحدود هو بشرى ومؤشر هام سيساهم في بلورة وتعزيز القوة الإفريقية الجاهزة.