الصناديق الخاصة...نهاية واستفهامات!

برمجت الحكومة حل بقية صناديق التخصيص الخاص في المرحلة المقبلة، بعدما قررت غلق 36 حسابا منها في عام 2021 والإبقاء فقط على صندوقين هما صندوق الجنوب والهضاب والجماعات المحلية. ورغم أهمية هذه الخطوة في سياق فرض مزيد من الشفافية على تسيير المال العام، إلا أن حكومة جراد التي ورثت هذه الصناديق عن الحكومات السابقة لم تقدم مثل سابقاتها لا حصائل ولا تقييما ولا أسبابا لإنشاء أو غلق هذه الصناديق الخاصة.
هل جاء غلق هذه الصناديق الخاصة التي تجاوزت ال70 صندوقا، استجابة لتوصيات قضاة مجلس المحاسبة، مثلما ذهب إلى ذلك وزير المالية في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني؟ أم أن القرار أملته معطيات أخرى على علاقة بالوضعية المالية للبلاد والتوجهات المستقبلية في التعاطي مع ملف الاستدانة الخارجية الذي ترفضه السلطة حاليا جملة وتفصيلا، رغم منحها الضوء الأخضر لبعض الشركات الوطنية الكبرى للجوء لطلب قروض خارجية؟.
لقد كانت الحسابات الخاصة أو ما يطلق عليها "صناديق التخصيص الخاص"، في منتصف التسعينات محل انتقادات واسعة من قبل صندوق النقد الدولي الذي أوصى بضرورة حلها ل"انعدام الشفافية حولها وصعوبة مراقبتها"، واشتكى نواب البرلمان في أكثر من مرة عن "ضبابيتها" ووعدت الحكومة يومها في عهد الوزير الأسبق عبد الكريم حرشاوي ب"التقليص منها سنويا" ضمن قوانين المالية، وبالفعل تم حل عدد منها يساوي أصابع اليد الواحدة، لكن سرعان ما تم فتح صناديق أخرى بمجرد ارتفاع مداخيل الدولة إثر الطفرة النفطية في 2005، حيث صاحب قانون المالية لكل سنة إنشاء صندوق جديد من الصناديق الخاصة لفائدة عدد من الوزارات، إلى درجة أن هناك أكثر من وزارة تملك أكثر من صندوق خاص بها.
وكشف التقرير الأخير لمجلس المحاسبة، أن هذه الصناديق الخاصة "تنام" بها مئات الملايير من الدينارات دون أن يتم صرفها على الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه الصناديق، وهي تنمية قطاعات اقتصادية وخدماتية تعد بحاجة إلى ميزانية إضافية من غير الميزانية السنوية، للنهوض بها وتدارك تأخرها، وهو ما يعني أن هذه الصناديق الخاصة كانت شبيهة ب"سواق" لتجفيف منابع النهر الكبير، حيث اكتنزت أموالا فقط، في وقت كان الأجدى والأنفع استثمارها في مشاريع تنموية لحل مشاكل المواطنين وخصوصا صغار الفلاحين والمربين والمؤسسات الصغيرة التي ماتت وهي تنتظر جرعة أكسجين تأتيها من تلك الصناديق.
وحسب وزير المالية، فقد شرعت الحكومة في تطهير هذه الحسابات التي بلغ عددها حسب الأرقام المقدمة من قبله، 73 حسابا في 2010 ثم 51 حسابا في 2017 و55 حسابا في 2018. وهي خطوة وإن كانت مهمة، غير أنها تبقى منقوصة ما لم يتم تسليط الضوء عليها بكل تفاصيلها.
ومن حق وزير المالية في ظل الانتقادات التي تلاحق طريقة تسيير هذه الصناديق وأين صرفت أموالها حقا التي انتقلت من 10627 مليار دينار في 2010 إلى 4490 مليار دينار في 2018، القول بأنها "تخضع لنفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة، وتتم تحت مسؤولية الأمر بالصرف".
للإشارة، الأمر بالصرف هو وزير القطاع في أغلب الحالات، لكن الذي لم يقله الوزير إن هذه الصناديق التي تتمول من رسوم على الاستهلاك فرضتها الحكومة على عدد من المنتجات، منها رسوم على البنزين، تذاكر السفر، التبغ، قاعات العرض والرياضة زيادة عن الإعانات والهبات، هل ستقوم الحكومة بإلغاء هذه الرسوم طالما أنها قررت غلق هذه الصناديق الخاصة، أي أنها فقدت السبب التي أنشئت من أجلها، وبالتالي ترقب انخفاض أسعار بعض من تلك المنتوجات الخاضعة لتلك الرسوم، أم أن الحكومة ستبقى على تلك الرسوم دون تغيير وتوجيهها فقط إلى حسابات أخرى، وهو ما يعني أن السلطات أسقطت أسئلة وأبقت على استفهامات.