رئاسة الجمهورية تحقق في تسيير الصناديق الخاصة

ذكرت نفس المصادر أن مجلس المحاسبة وبناء على طلب مصالح رئاسة الجمهورية شرع بتاريخ 6 جانفي الماضي في تحليل الوضعية المالية للصناديق الخاصة، مركزا على تلك التي أنشئت بصفة ظرفية وكان الهدف منها معالجة وضعيات مالية مؤقتة، في إطار إعداد تقرير نهائي ومدقق في تسيير حسابات الصناديق الخاصة، وسلم تقرير مفصلا من 511 صفحة عن الوضعية المالية والتجاوزات التي ميزت تسيير هذه الصناديق إلى رئاسة الجمهورية، وأشارت إلى أن التقرير المنجز كشف عن فضائح وتجاوزات مالية بلغت ببعض الصناديق 500 مليار سنتيم.
وأشار التقرير حسب مصادر ”الخبر” إلى وجود تجاوزات طالت بعض الصناديق وفضائح هدر للمال العام في مشاريع لم تر النور، وعدم تحقيقها للكثير من الأهداف التي أنشئت من أجلها بسبب خروج بعض هذه الصناديق عن المهام التي نيطت بها والضوابط التي تتحكم فيها، كما وجه التقرير انتقادات للقائمين على هذه الصناديق بسبب الإفراط في الاعتماد على فتح حسابات التخصيص الخاص التي بلغ عددها 70 حسابا سنة 2009، واعتبر مجلس المحاسبة مثل هذه الممارسات عائقا أمام التسيير الشفاف للمال العام في ظل غياب المتابعة المستمرة لطريقة صرف الأموال المودعة في هذه الصناديق، حيث أشار التقرير إلى 101 حساب خاص، 70 منها لم تستعمل قط.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح رئاسة الجمهورية استعانت في تحقيقاتها بالتقارير الدورية التي كان يرفعها مجلس المحاسبة منذ سنة 1998 عن هذه الصناديق التي لم يتعد عددها 70 صندوقا سنة 2009، ليصل 103 صناديق السنة الجارية، وأشار تقرير مجلس المحاسبة بالنقد إلى الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي والصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، وصندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، والصناديق الخاصة التابعة لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم على غرار الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. وذكر التقرير أن حسابات هذه الصناديق لم ترفق لا ببرامج نشاط بجداول إنجازها ولا يوضح آليات متابعتها وتقييمها، وأضاف أن صرف الأموال فيها يتم بطريقة عشوائية وغير دقيقة منذ سنة 1998، ما كلف الخزينة العامة إهدار أغلفة مالية بالملايير.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قد أوصت في وقت سابق بغلق الصناديق الخاصة وغير المجدية التي لم تعط النتائج المرجوة منها من حيث تمويل بعض القطاعات، كما دعت إلى محاربة تفاقم ظاهرة الاختلاسات ونهب الأموال العمومية بشتى الطرق والوسائل والتي بلغ بعضها مستوى الفضائح المالية، وأوصت بتفعيل تقارير مجلس المحاسبة وجعلها أداة لتحريك الدعاوى العمومية ومباشرة المتابعات القضائية، وكذا تفعيل دور المفتشية العامة للمالية والتطبيق الصارم لآليات منح الصفقات العمومية وتشديد الرقابة على مسيري الأموال العمومية، وهي نفس التوصيات التي أوردها مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي لهذا القانون.