حمى الوصول إلى البرلمان تنتشر بعد حله

عبّر، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الشباب من كلا الجنسين ومختلف الأعمار، بمجرد صدور قرار حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية، عن رغباتهم وبداية التفكير في الترشح وفقا للشروط والقواعد الجاري استحداثها في قانون الانتخابات الجديد، وتجلى ذلك في بداية النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الموصوف بحملات انتخابية استباقية قد تختلف تماما عن سابقاتها التي كانت فيها الكلمة الأخيرة في الأحزاب التقليدية للشكارة أو الكولسة، وهي الممارسات التي سئم منها الجزائريون.
يعتبر البعض أن الانتخابات فرصة للعودة إلى الحياة السياسية بعد سنوات من المقاطعة، آملين في تغيير يكون عن طريق الصندوق لا بمنطق المال الفاسد، حيث كان لفئة الجامعيين والشباب حصة الأسد في الإعلان عن ترشحهم بطريقة جدية، بينما انقسم قطاع من رواد الفضاء الافتراضي بين مؤيد ورافض ومستهزئ، وهو السلوك ذاته الذي فتح الشهية للكثير ورفع حواجز التحفظ، ما حول هذا الفضاء إلى مكان للتسابق وعرض "بث تجريبي" لأطوار الحملة الانتخابية المحتملة.
بدأت فكرة الفوز بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، حيث يفترض أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد 90 يوما لإجراء عملية الاقتراع، تتخمر في عقول بعض الشباب الجامعي ممن يؤمنون بأن التغيير يكون عبر برلمان نخبوي وقوي، بعد فرض شرط الأولوية لحملة الشهادات الجامعية في الترشح وجعلها الوسيلة الأقرب لضمان مقعد، وهو الأمر نفسه بالنسبة لفئة الجنس اللطيف، بعد اقتراح في المسودة الخاصة بقانون الانتخابات الجديد مناصفة المقاعد بين الرجل والمرأة بنسبة 50 بالمائة.
ويعد حلم الفوز بمقعد في المجلس الشعبي البلدي تمهيدا، ربما، للمشاركة في حكومة جديدة، باعتبار أن الحكومة يمكن أن تكون من الأغلبية الفائزة بالمقاعد وفتح باب الأحلام واعتلاء المناصب لديهم، وهي الظاهرة الجديدة التي لم يسبق أن شهدت هذا التسابق قبل حتى تحديد تاريخ إجراء الانتخابات وكيفيتها وكانت في السابق مقتصرة على فئة معينة من رجال الأعمال وأصحاب المال وكذا النافذين في الأحزاب الكبيرة، ولا يحق للنخب الجادة والنزيهة ومتوسطة الدخل أن تحلم بها.
واختلفت شعارات هؤلاء الذين اختاروا من مواقع التواصل الاجتماعي فضاء لهم بين الرغبة في التغيير الهادئ والمنهجي وعدم السماح لآخرين لا يمثلونهم بالوصول إلى الغرفة السفلى وقطع الطريق أمام أصحاب المال والمصالح، ومنهم من يحاول جمع التأييد من الآن وجس النبض قبل الدخول في مغامرة المعترك الانتخابي وقياس إمكانية وقدرة جمع الأصوات والفوز.
ودخل الكثير من الجامعيين في مرحلة التفكير في الدخول في قوائم حرة أو خوض المعترك عبر أحزاب لا تزال تحظى بقبول شعبي، بينما يعتبر آخرون أن المشاركة تعد بمثابة ضرب للريح بعصا في ظل صلاحيات محدودة للبرلمان.
وذهب هؤلاء إلى غاية تقديم وعود وبعض ما يحلمون بإنجازه في حال فوزهم، بالمقابل استقبل رواد الفضاء الافتراضي هذه الحماسة والطموح بالاستهزاء والتسرع في اتخاذ قرار سابق لأوانه، عبر إعلان نية الترشح لمجلس لم تتضح معالمه بعده.
كما لا يزال آخرون متوجسين من فكرة الترشح ل"غياب عامل الثقة ونخبة حقيقية قادرة على الترشح وتحقيق مجلس قوي يتبنى مطالب الشعب بالتغيير الجذري وممارسة رقابة حقيقية وليست انتقائية على أعمال الحكومة"، معلقين على الأمر ب"الكل يرغب في الترشح والحصول على لقب برلماني".
ويتوقع أن تحمل الانتخابات القادمة مفاجآت وعشرات القوائم الحرة، وسيكون للنخب الجامعية الجديدة مكانة كبيرة في الترشيحات ويمكن أن تنافس الكثير من الأسماء القديمة وحتى الأحزاب التي تعودت على كسب الكثير من الأصوات، حيث إن هذه الظاهرة لن ترتكز على الانتخابات التشريعية فقط بل يبدو أن عدوى الوصول إلى مبنى زيغوت يوسف بالعاصمة ستنتقل إلى غاية المجالس المحلية التي ينتظر هي الأخرى وصول وقتها من أجل الترشح والتي ستكون بعدد أقوى من الانتخابات التشريعية، خاصة أن مسودة قانون الانتخابات تحمل بعض ما يسيل اللعاب، على غرار فرض ثلثي المجالس من المتحصلين على شهادة جامعية، إلى جانب مناصفة المرأة والرجل، وإن اعتبره البعض بندا يحمل الكثير من المساوئ، إلى جانب منح 4 بالمائة من نسب المجالس للشباب أقل من 35 سنة.